زديکتر است به طريق الوي مستحق دو سوم ترکه هستند. و پيامبر (ص) ان گونه که در روايت صحيح آمده است، به دو دختر سعد، دو سوم ترکه داد.
نکته اي که در اينجا مطرح است اين است که فايده « فَوقَ اثنَتَينِ» چيست؟ گفته شده است که فايده آن اين است تا دانست شود سهم دو سوم تا زماني که فرزندان  مونث ميت از دو بيشتر نشوند اضافه نمي گردد. 
و آيه شريفه دلالت مي نمايد که اگر وارثان عبارت از يک دختر تني و يک دختر پسر ، يا چند دختر ِ پسر باشند، به دختر تني نصف تعلق مي گيرد، و از دو سومي که خداوند براي دختران، يا دختران پسر مقرر نموده است يک ششم باقي مي ماند، پس يک ششم به نوه ها يعني دختر، يا دختران پسر داده مي شود. به همين جهت اين يک ششم را تکمله « دو سوم» مي نامند.
و از همين قبيل است در حالت نبودن پسرِ تني دخترِ پسر و دخترانِ پسرِ پسر و پايين تر از آنها.
و آيه دلالت مي نمايد که هرگاه دختران، يا دختران پسر يا پايينتر از آنها همه دو سوم را به ارث بردند، ديگر دخترانِ پسر از ارث محروم مي شوند، زيرا خداوند جز دو سوم را براي آنها مقرر نگردانده و آن دو سوم تمام شده است، زيرا اگر آنها از ارث محروم نشوند لاز مي آيد که براي دختران بيش از دو سوم مقرر شود واين برخلاف نص است. و علما بر تمام اين احکام اجماع دارند.
« مِمَّا تَرَکَ» دلالت مي نمايد که وارثان همه آنچه را که مرده از خود بر جاي گذاشته است به ارث مي برند، از قبيل زمين و اثاث و طلا و نقره و غيره و حتي ديه که واجب نمي شود مگر بعد از مردن او، و حتي وام و طلب هايي که نزد ديگران دارد.
سپس سهم پدر و مادر را بيان کرد، و فرمود: « وَلأَبَوَيهِ» و براي پدر و مادرش،« لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ» سهم  هر کدام يک ششم ترکه است، اگر مرده فرزند داشته باشد. يعني چه فرزند تني داشته باشد و چه نوه، خواه پسر باشند، خواه دختر، فرزند يا نوه او يک نفر باشد يا بيشتر . ولي سهم مادر در صورت وجود يکي از فرزندان از يک ششم بيشتر نخواهد بود.
و اما پدر در صورتي که ميت اولاد ذکور داشته باشد ، بيشتر از يک ششم به وي تعلق نمي گيرد، و اگر ميت يک يا چند دختر داشت و بعد از سهميه مقرر چيزي باقي نماند، مانند اينکه وارثان ، پدر و مادر و دو دختر باشند، در اين صورت پدر چيزي به عنوان عصبه نمي برد. و اگر بعد از سهم دختر يا دختران چيزي باقي ماند، پدر يک ششم را به عنوان سهم خود از ترکه مي برد و باقيمانده را به عنوان عصبه مي برد.
چون هريک از مستحقين سهم خويش را در يافت  نموده است، پس آنچه که بعد از تقسيم سهام باقي ماند براي مردي است که مقدم است و پدر و برادر و عمو و ديگران مقدم است.
« فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ» واگر مرده فرزند نداشت و تنها پدر و مادرش وارث او بودند، يک سوم ترکه به مادر مي رسد و بقيه مال سهم پدر است، چون خداوند ترکه را به پدر و مادر نسبت داده است. سپس سهم مادر را مشخص نمود، و اين دلالت مي نمايد که باقيمانده سهم پدر است.
و از اين مطلب در مي يابيم که پدر در صورتي که ميت فرزند داشته باشد سهم مشخصي ندارد، بلکه همه مال را به عنوان عصبه مي برد، و يا آنچه را که باقي مي ماند، مي برد. و اگر کسي فوت کرد و پدر و مادر و همسرش وارث او بودند، که اين مساله را عمريتين مي گويند همسر سهم خود را مي گيرد سپس مادر يک سوم باقيمانده مال را مي گيرد، و باقي را پدر مي گيرد.
« وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ» و يک سوم آنچه به پدر و مادر مي رسد سهم مادر است ، و سهم مادر يک ششم است و آن زماني است که وارثانِ ميت، شوهر و مادر و پدر باشند، ويا يک چهارم است و آن زماني است که وارثانِ ميت زن و مادر و پدر باشند. و از اين آيه چنين استنباط نمي شود در صورتي که ميت فرزند نداشته باشد مادر يک سوم کل  ترکه را مي برد تا گفته شود اين دو صورت از آن مستثني هستند، زيرا آنچه شوهر يا زن از ترکه مي گيرد به منزله چيزي است که طلبکاران از مال مي برند، پس شوهر يا همسر سهم خود را از ترکه مي گيرند و هر چه باقي بماند بين پدر و مادر تقسيم مي شود، زيرا اگر يک سوم ترکه را به مادر بدهيم لازم مي آيد در صورتي که شوهر، وارث باشد بيشتر از پدر ارث ببرد. و اگر زن وارث شوهرش باشد پدر نصف يک ششم را بيشتر از مادر ارث مي برد و اين درست نيست، و چنين صورتي در تقسيم ترکه وجود ندارد. بلکه آنچه معروف و شناخته شده است اين است که مادر در صورت وجود پدر يا به يک اندازه ارث مي برند، يا اينکه پدر دو برابر مادر سهم مي گيرد.
« فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» و اگر مرده برادران يا خواهران تني، يا برادران و خواهران پدري يا مادري داشت و ارث مي بردند، يا اينکه به سبب وجود پدر يا پدر بزرگ از ارث محروم مي شدند، سهم مادر يک ششم خواهد بود. اما عده اي مي گويند : ظاهرِ آيه « فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ » غير از وارثان را در بر نمي گيرد، چون شامل کسي نيست که از يک دوم حجب شده است، بنابراين جز برادراني که از مرده ارث مي برند کسي مادر را از يک سوم محروم نمي گرداند. و حکمت اين که آنها مادر را از يک سوم محروم مي گردانند اين است که مال بيشتري را به دست بياورند، در حاليکه چنين چيزي وجود ندارد و الله أعلم.
اما برادران و  خواهران ميت بايد دو يا بيشتر باشند، ولي عده اي اين اشکال را وارد کرده ا ند که کلمه « اخوه» با صيغه جمع آمده است که در جواب گفته شده است : منظور تعداد است نه جمع، و بر دو نيز مصدق مي نمايد. و گاهي منظور از جمع دو است، همان طور که خداوند در مورد داود و سليمان فرموده است: « وَکُنّشا لِحُکمِهِم شَهِدينَ» و ما بر داوري آنها گواه بوديم. و در مورد برادران مادري فرمود: « وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» در اينجا کلمه جمع را بکار برده و اجماع بر اين است که منظور از آن ، دو يا بيشتر از آن است، بنابراين اگر کسي فوت کرد، و مادر و پدر و برادراني داشت، سهم مادر از ترکه يک ششم است، و بقيه مال سهم پدر است. پس وجود برادران باعث شده است مادر از يک سوم محروم شود، هرچند که پدر نيز باعث شده است آنها از ارث محروم شوند، البته اگر احتمال ديگر را در نظر بگيريم آنگاه سهم مادر يک سوم خواهد بود و بقيه ترکه مال پدر مي شود. سپس خداوند متعال فرمود: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ» تمامي اين سهام و حقوق بعد از پرداختن وام و بدهي هايي که ميت نسبت به خدا و بندگان خدا داشته، و بعد از انجام وصيت هايي که او بدان سفارش نموده است، تقسيم مي شود. پس ، آنچه از وام و ديون و وصيت باقي ماند، ترکه است که به وارثين تعلق مي گيرد. و وصيت را بر وام مقدم کرد هرچند که پرداختن وام مقدم است، تا به اهميت وصيت اشاره نمايد، زيرا انجام وصيت بر وارثان