ور طلاق آن را بيان فرمودند.

كعب بن مالك در داستان تخلف و بازماندنش از امر رسول خدا صلى الله عليه و سلم در غزوه ي تبوك چنين مي گويد: ... و زمانيکه فرستاده ي رسولِ الله نزد من آمد و گفت: رسول خدا صلى الله عليه و سلم ترا فرمان داده است تا از همسرت کناره بگيري. پرسيد: چه کار کنم آيا او را طلاق دهم؟ گفت: بلکه از او کناره بگير و نزديکش مشو! گفت: بنابراين به همسرم: نزد خانواده ات برگرد. [متفق عليه] اما در اين مورد کنايه اي که ذکر شده موجب طلاق نگشته است؛ براي اينکه كعب -رضي الله عنه- از گفتن آن منظور و نيت طلاق را نداشته است. 
هچنين در حالتي که مردي با خود و در ذهنش طلاق را واقع سازد و بدون آنکه چيزي را بر زبان بياورد، طلاق واقع نمي شود، براي اينکه خداوند متعال از گناهاني که در نهان سينه ي انسان ها مخفي باشد درگذشته است بنابراين در مورد مسائل مباح نيز حکمي برقرار نمي شود. پيامبر صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به) يعني: «همانا خداوند از امت من درباره ي آنچه در دل خود بياورد و بدان عمل نموده و بر زبان نياورده است درگذشته است.» [متفق عليه]

طلاق در حالت ديوانگي و خشم بسيار شديد: در اين حالت اگر از فرد بپرسند فلان کس را مي شناسي بگويد نمي شناسم، و در شرايطي مانند اين، که طلاق توسط کسي در چنين وضعيتي بر اساس گفته ي صحيح علما واقع نمي شود. به دليل فرمايش رسول خدا صلى الله عليه و سلم که مي فرمايد: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)يعني: « در حالت خشم و عصبانيت، طلاق و آزاد کردن پذيرفته نيست. »_[احمد، و ابوداود، و ابن ماجه] اغلاق همان حالتي است که در آن فرد قدرت تشخيص خود را بطور دائمي و يا گذرا از دست مي دهد و به ديوانگي يا عصبانيت شديد و مدهوشي و از اين حالات مي انجامد.

طلاق در حالت مستي: به عقيده ي جمهور علما در حالت مستي ناشي از نوشيدن شراب و با علم به حرام بودن آن و بدون عذر موجه، طلاق واقع مي شود.

طلاق از روي اکراه و اجبار: نزد جمهور علما در اين وضعيت طلاق واقع نمي شود؛ به دليل حديث رسول اکرم صلى الله عليه و سلم که فرموده است: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) يعني: « خداوند از اشتباهات و فراموشکاري امتم و نيز آنچه به اکراه دست به انجام  آن بزنند صرف نظر نموده است.»_[ابوداود] بنابراين فردي که بطور اشتباه اين عمل را انجام دهد (يعني لفظ طلاق اشتباهاً از دهانش بپرد) طلاقش واقع نمي شود.

طلاق به شوخي و بازي: (در حالت شوخي هدفش تنها گفتن سخن است و نه عواقب آن و در حالت بازي و بذله گويي فرد با کلمات بازي کرده و معناي آن را مدنظر ندارد و همسرش آن را به شوخي و بازي مي گيرد.) در اين مورد بين علما اختلاف وجود دارد. برخي مي گويند: اين طلاق واقع مي شود؛ به دليل فرموده ي پيامبر صلى الله عليه و سلم که: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة) يعني: «در سه مورد شوخي و جدي آن ها جدي محسوب مي شود: در نکاح، طلاق و رجوع» [احمد، و ابوداود، و ابن ماجه، و ترمذي] و برخي ديگر عقيده دارند که: واقع نمي شود، و به اين آيه ي شريفه استدلال مي نمايند: {وإن عزموا الطلاق} [بقره: 227] يعني: « و اگر آهنگ طلاق كردند » آهنگ و عزم کاري کرد مستلزم اراده و تصميم به انجام آن کار و آگاهي از آن مي باشد با توجه به فرمايش پيامبر صلى الله عليه و سلم که: (إنما الأعمال بالنيات) يعني: « اعمال به نيت ها بستگي دارند.» [بخاري] فرد شوخي و بذله گو در اين موارد نيت طلاق را نداشته است.

شك و گمان در وقوع طلاق: چنانه مردي در طلاق (اينکه طلاق داده يا خير) شک داشته باشد، به اتفاق همه علما شک وي داراي هيچ اعتباري نبوده و چيز حتمي و يقيني بواسطه ي شک از ميان نمي رود و زن بايد در مورد آن اطمينان يابد(ظن و گمان فاقد اعتبار مي باشد).

تفويض حق طلاق به زن: مرد مي تواند طلاق و آزاد نمودن زن را به خود او بسپارد. از جمله صيغه هاي بيان اين تفويض اختيار مي تواند چنين باشد: خودت انتخاب کن. فرمان تو بدست خودت باشد. هرگاه خواستي خود را طلاق بده. در اين حالت اگر زن طلاق را برگزيند طبق قول صحيح علما طلاق وي بائن خواهد بود. ولي درصورت انتخاب ماندن و بقاي زندگي مشترک طلاقي صورت نمي گيرد. حضرت عايشه - رضي الله عنها- مي فرمايد: رسول الله صلى الله عليه و سلم ما را اختيار بخشيد و او را برگزيديم و آن را چيزي (طلاق) به حساب نياورد._[الجماعة] همينطور مرد مي  تواند به کسي ديگر براي طلاق وکالت بدهد.

حضور شاهد براي طلاق:
طبق نظر جمهور فقها طلاق حضور شاهد نيز واقع مي شود. چون طلاق حق مرد بوده و خداوند آن را به دست وي سپرده است و اين حق را به ديگري نداده است. خداوند متعال مي فرمايد: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [بقره: 231] يعني: « و چون زنان را طلاق گفتيد و به پايان عده خويش رسيدند پس بخوبى نگاهشان داريد يا بخوبى آزادشان كنيد.» 

ابن قيم گفته است: حق طلاق به کسي داده شده که نکاح مي کند، چون اوست که مي تواند نگاه دارد که همان رجوع مي باشد.

ليكن از برخي از صحابه و تابعين و ائمه ي اهل بيت روايت شده که حضور شاهد براي طلاق واجب است و به فرمايش خداوند متعال استدلال نموده اند که: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } [طلاق: 2] يعني: « پس چون عده آنان به سر رسيد [يا] به شايستگى نگاهشان داريد يا به شايستگى از آنان جدا شويد و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه گيريد.» از عمران بن حصين -رضي الله عنه- روايت شده که از او درباره ي مردي پرسيدند که همسرش را طلاق داده و سپس با وي نزديکي مي کند و کسي بر طلاق و رجعت وي شاهد نيست. پاسخ مي دهد: به طريقه ي غير از سنت طلاق داده و به غير سنت رجوع کرده است. براي طلاق و براي رجعت و بازگرداندن همسرت شاهد بگير و اين را به حساب نياور. [ابوداود]
از ظاهر اين گفته ها عقيده ي مبتني بر وجوب حضور شاهد در حين طلاق و رجعت مشاهده شده و در واقع نيز همين قول بر بقيه برتري دارد، بويژه در دور و زمانه ما که يقين و پايبندي سست گشته و خاطر و ياد ها ضعيف شده اند و مردم در طلاق دادن شتاب مي ورزند به لحاظ  اينکه وجود شاهد بسيار به مصلحت تر بوده و پايبندي مردم به حق و حقوق و محافظت از آن را افزايش مي دهد.

مسأله ي هدم (زدودن طلاق هاي پيشين):
در صورت وقوع طلاق بائن کوچک و ازدواج مجدد زن با مردي ديگر و جدايي از آن مرد و بازگشت دوباره به شوهر قبلي اش بعد از گذشت عده ي طلاق، بايد دوباره عقد ازدواج برقرار شده و قول راجح آن است که شوهر پس از عقد ازدواج مجدد با همسرش باز اختيار سه طلاق ديگر را خواهد داشت، چون شوهر دوم طلاق هاي قبلي اعم از سه طلاق يا کمتر را از ميان مي برد.

محلل و اجير کننده ي محلل:
هرگاه مردي همسرش را سه بار طلاق دهد، جدايي ميان آن دو بائن بزرگ خواهد بود و زن بر او حرام مي گردد و تا وقتي مرد ديگري آن زن را نکاح شرعي و صحيح نمايد و با وي نزديکي کن