ردد. 
هر عقدي داراي دو رکن اساسي است که براي صحت عقد مذکور وجود آن ها ضروري مي باشد. اين دو رکن عبارتند از:

 ايجاب و قبول.
ايجاب: همان اظهار رضايت نخست از ايجاد پيوند زناشويي است.
. قبول: موافقت طرف ديگر با اين ازدواج مي باشد.

 بنابراين عقد ازدواج  برمبناي اين دو عبارت شکل مي گيرد که از آن به ماضي و مستقبل تعبير مي شود. به اين ترتيب که مرد مي گويد: دخترت فلان را به نکاح من در آور. و ولي دختر مي گويد: او را به ازدواج تو در آوردم. يا بگويد: دخترم فلان را به ازدواج تو در آوردم. و ديگري بگويد: نکاح او را پذيرفتم. 
با توجه به اينکه دين اسلام يک دين جهان شمول است، همه ي مناطق، نژادها و شرايط را در برمي گيرد. عقد ازدواج نيز با هر زباني، که دو طرف پيمان و شاهدها بتوانند آن را بفهمند، گفته شود برقرار مي گردد. حتي اگر شخصي توان سخن گفتن نداشته باشد مي تواند آن را بنويسد و يا با اشاره منظور خود را برساند. براي پاسداشتن کرامت دو طرف عقد(زن و مرد) و براي تأکيد بر حق و حقوق هردوي آن ها، شريعت اسلان يکسري شروط را براي صحت و درستي عقد ازدواج اختصاص داده است، که عبارتند از:

1- ولي (سرپرست) زن: کسي است که عهده دار امورات و مسائل ازدواج زن مي باشد. اين شخص مي تواند پدر، برادر و يا کساني مانند ايشان از خويشاوندان باشد(از ناحيه ي پدري، درصورت نبود پدر و برادر) که براي مصلحت و نيک انديشي موکلش تلاش نمايد و هدف او سعادت و خوشبختي زن باشد. پيامبر صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة تزوجتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له) يعني: «نکاح درست نيست مگر با حضور ولي، و هر زني که بدون اذن ولي وي تزويج گردد نکاحش باطل است، اگر دختر فاقد ولي باشد، سلطان ولي هر آن کسي است که ولي ندارد.» [ابوداود]
هدف از مشروط کردن نکاح به حضور ولي دختر، ارج نهادن به مقام زن و تقدير از وي و براي حمايت و صيانت از حجب و حياي او از لطمه خوردن در اثر شرکت مستقيم در عقد ازدواج مي باشد. در امر ازدواج يک زن بر اساس عاطفه و احساساتش در مورد ابراز عشق و محبت تصميم مي گيرد. حال آنکه ولي وي در مورد مرد مورد نظر جستجو کرده و از حال و وضع وي اطلاع کسب مي نمايد و از تناسب و جورآمدن وي با موکلش مطمئن مي گردد. براي همين برخي علما به ولي اين حق را داده اند که درصورت بستن عقد ازدواج از سوي زن با فردي غير هم کفو و نامناسب با وي عقد ازدواج را فسخ نمايد.

2- رضايت مرد و زن براي ازدواج و ايجاد ارتباط: عقد ازدواج با اکراه و بي ميلي يکي از دو طرف جايز نبوده و ولي فرد نمي تواند موکلش را به اجبار به ازدواج با کسي وادارد. پيامبر صلى الله عليه و سلم فرموده است: (لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولاالبكر حتى تُستأذن) يعني: « زن بيوه بدون مشورت با او، و دختر باكره بدون اجازه‌اش، به نكاح داده نمي‌شوند» گفتند: يا رسول الله!، اجازه ي دختر باكره، چگونه است؟ فرمود: (أن تسكتْ) يعني: «اينكه سكوت نمايد.» [الجماعة]
از بريدة -رضي الله عنه- نقل شده که: زني نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و سلم آمد و گفت: پدرم مرا به ازدواج برادرزاده اش درآورده است تا بواسطه ي من دين خود را به او ادا نمايد. پيامبر صلي الله عليه و سلم نيز فيصله ي کار را به خود آن زن سپرد. ولي زن گفت: من به آنچه پدرم انجام داده است رخصت مي دهم و ليکن مي خواهم ديگر زنان همه بدانند که پدران اجازه ي چنين کاري را ندارند. [ابن ماجه] دين مبين اسلام بدينگونه زن را قدر و منزلت بخشيده و به اکراه به ازدواج درآوردن او را نمي پذيرد.

3- گواهي دادن براي ازدواج: شهادت و گواهي ازدواج بوسيله ي دو مرد مسلمان عاقل و بالغ که متصف به عدالت و امانت باشند به انجام مي رسد. به عقيده ي برخي از علما شهادت زنان پذيرفتني نيست. رسول خدا صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل) يعني: «ازدواج بدون حضور ولي و دو شاهد عادل درست نيست و هر نکاحي که به خلاف اين رويه باشد باطل است.»_[ترمذي] شاهدهاي مزبور بايد با دقت به سخنان عاقدها گوش داده و از صحت و درستي نکاح اطمينان يابند. وجود شاهد نشانه ي تکريم و بزرگ دانستن امر ازدواج و جداسازي و ايجاد تمايز بين حلال و حرام و نيز پيش گيري از حرف و حديث هاي نامربوط و غلط درباره ي اين ازدواج نوپا مي باشد. 

اين کار نوعي پيمان گرفتن و ايجاد اطمينان درباره ي حق  و حقوق دو طرف و محافظت از آن مي باشد ولي به رشته ي تحرير درآوردن اين پيمان و مستند نمودن آن در دادگاه چيز جديدي است و براي تاکيد بر حقوق زوجين پديد آمده است تا يک روز شوهر نيامده، و براي فريب دادن و از سر خود باز کردن زن، منکر ازدواج خويش شود. متاسفانه نزد برخي افراد اخلاقيات جايي نداشته و بعضي از ايشان از دين و ايمان بي خبرند.
 
4- بايد صيغه عقد دائم باشد: نبايد عقد ازدواج زماندار باشد . در ابدي بودن عقد ازدواج مصلحت اجتماعي بزرگي نهفته است؛ خانواده اي که پا مي گيرد نياز به استحکام و استقرار زندگاني و ماندگاري آن است. ولي با تعيين زمان براي پايان عقد ازدواج هر دو طرف در اين پيوند ناپايدار بوده و زندگاني مشترک و هم صحبتي ايشان دوام نمي آورد. بنابراين نکاح متعه(صيغه) باطل و شرعاً حرام مي باشد چون داراي مهلت زماني معيني مي باشد. همينطور درستي عقد ازدواج منوط بدان است که قطعي و خالي از هرگونه شرط و شروطي باشد که از انعقاد عقد جلوگيري کند؛ مثلاً اينکه ولي دختر بگويد: دخترم را به ازدواج تو درآوردم. و طرف ديگر بگويد: تزويج وي را پذيرفتم چنانچه شغلي بيابم. اين شرط عقد ازدواج را باطل مي نمايد. 

5- زن بر مرد حرام نباشد.

شروط ملحق به عقد:
زن مي تواند در عقد ازدواج شروطي را براي شوهرش قرار دارد . بر مرد لازم است که به آن شروط وفا کند. مسلمانان بر سر شرطهاي شان مي مانند مگر آنکه حرام را حلال يا حلال را حرام قرار دهد. پيامبر خدا صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج) يعني: «شروطي كه عمل كردن به آنها از همه ي شروط، لازم تر است، شروطي مي باشد كه بوسيلة آنها شرمگاهها را حلال قرار  ميدهيد.» [متفق عليه] بنابراين او حق دارد که شرط نمايد که براي وي خانه اي مناسب را تدارک ببيند. گرچه حق ندارد شرطي بگذارد که حقي از حقوق شوهر را ناديده بگيرد، مثلاً بيايد و شرط بگذارد که با وي نزديکي ننمايد، اين شرط باعث ستم به مرد خواهد بود و نيز او را از داشتن فرزند محروم مي کند.

علني کردن نکاح و آوازهاي مباح در آن:
شريعت اسلام به علني نمودن ازدواج ترغيب مي کند؛ تا نکاح از ارتباط نامشروع و پنهان متفاوت باشد، دور و نزديک از اين ازدواج باخبر شوند و ساير جوانان نيز به ازدواج تشويق گردند. رسول خدا صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (أعلنوا النكاح) يعني: «ازدواج را علني سازيد.» [احمد، و حاكم]
در برخي جوامع عقد ازدواج در پي يکي از نمازها و در مسجد به انجام مي رس