مان را وادار به چنين فتوائي کرده‌اند! و متأسفانه اين فتوا برخلاف ما انزل‌الله در شيعه از نظر حب و غلو بصورت ديگر جاي خود را باز کرده است!!!

تاريخ نيز اين تصور را تصديق مي‌کند زيرا دستورات و فرمان‌هائي که از کاخ خليفه به استان مصر صادر مي‌شده‌است نيز مبين اين حقيقت است: چنانکه در کتاب (الولاة والقضاة للكندي) (ص198) ضمن دستورات خليفه اين جملات ديده مي‌شود: 

((لا یقبل علوي ضیعة ولا یرکب فرساً ولا یسافر من فسطاط إلي طرف من أطرافها وأن یمنعوا من اتخاذ السبیل إلا ‌العبد الواحد وإن کانت بین علوي وبین أحد من‌ الناس خصومة فلا یقبل قول‌ العلوي ویقبل قول خصمه بدون بیَّنة!)) (الامام الصادق ص144، ج1). 

يعني يکنفر علوي حق ندارد مزرعه‌اي داشته باشد و حق ندارد بر اسبي سوار شود و حق ندارد که از شهر فسطاط مصر به هيچ طرفي از اطراف آن مسافرت نمايد و بايد اين طائفه از فرا گرفتن غلامان و کنيزان متعدد ممنوع باشند مگر يک غلام و يا يک کنيز. و اگر بين يکنفر علوي و يکنفر ديگر از مردم خصومتي بود نيايد ادعا و گفته علوي پذيرفته شود اما گفتة خصم او بدون بينه و گواه پذيرفته است!؟

هرگاه تضييق و فشار تا اين حد بر يک طائفه روي خصومت و عداوت خلفا با اين سلسله جليله باشد که در اين فرمان ديده مي‌شود عجيب نيست که حرمت صدقه برايشان از همين سياست آب خورد تا يکسره مضطر و بيچاره و درمانده شوند و چون فتاواي مشهور و معمول در آنزمان بوده‌است و در مقابل آن فتاوي، خمس کذائي را که در شيعه جعل شده‌است وجود نداشت و اگر براي بني‌هاشم از خمس حقي قائل بوده‌اند از همان خمس غنائم جنگ بوده‌است و آن هم در اختيار خليفه زمان بوده‌است که به آساني مي‌توانسته‌است از دادن آن مانع شود چنانکه در تاريخ اسلام هرگز ديده نشده‌است که خمس غنائم به بني‌هاشم داده شود. لذا اين‌گونه فتواها و اجراي آن براي مضطر و بيچاره ساختن بني‌هاشم وسيله‌اي بس مؤثر بوده‌است و متأسفانه چنانکه مي‌بينيم اين سياست و نيرنگ در اثر فشار و تضييق عکس‌العمل خود را از طريق ديگر پيموده‌است.!! و دين اسلام و مذهب شيعه را بچه صورتي درآورده‌است. که در اين موضوع با حقيقت فرسنگها فاصله دارد و پذيرفتن چنين امري بنام يک حکم مسلم ديني مستمسکي قوي براي اعداء دين خواهد بود که پيغمبرش براي خويشاوندان خود ميراثي چنين عجيب دست و پا کرده‌است. و انگيزه‌ها نيز در نوشتن اين کتاب علاوه بر بيان حقايق اسلام رد چنين تهمت بزرگ از بنيانگزار دين مبين است که ما وجود چنين تهمتي را از هر ضربتي بر حقيقت اسلام مهلک‌تر و مؤثرتر مي‌دانيم.

خمس چيست؟ و به چه چيزها تعلق مي‌گيرد؟

اصولاً احاديث و اخباري که در موضع خمس در کتب احاديث ضبط است بچند قسم است: يک قسم آن مربوط به اين است که خمس بچه اشيائي تعلق مي‌گيرد. مانند:

1- حديث عبدالله بن سنان در من لا يحضره‌ الفقيه و تهذيب و استبصار که از عبدالله‌بن سنان روايت شده‌است که او گفته است: ((سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) يَقُولُ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّة))(29).

- در تفسير عياشي (ص62، ج2) ((...عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وأَبِي الحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الخُمُسِ فَقَالَ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ)).

که مضمون اين هر دو حديث مي‌رساند که خمس فقط در غنائم جنگي است که آيه شريفه واعلموا انما غنمتم در باره آن در سال دوم هجرت يعني در همان هنگام جنگ بدر نازل شده‌است چنانکه شرح آن گذشت. و همين خمس است که با اينکه تاريخ و سيره رسول‌الله (ص) گواهي نمي‌دهد که آن حضرت خويشان خود را به آن اختصاص خويشان خود را به آن اختصاص و امتياز داده باشد، تا چه رسد به يتامي و مساکين و ابن‌سبيل که مراد از آن يتامي شهداي جنگ و غير آن و مساکين و ابن‌سبيل آل محمد (ص) شمرده‌اند که در حين نزول آيه شريفه اصلاً وجود خارجي نداشتند و براي اين اشخاص از آل محمد مصداقي در خارج تصور نمي‌شد چنانکه بيان اين مطلب بشرح اوفي گذشت.

احاديث ديگري که از آنها بر خمس کذائي استدلال مي‌کنند. احاديث است که در آنها کلمه (خمس) بمعناي ما يخرج منه (کسور متعارفي عدد) يعني مقداري که براي زكات اخذ مي‌شود چنانکه کلمه عشر يا نصف ‌العشر يا ربع ‌العشر در آنچه براي زكات اخذ مي‌شود آمده‌است، و چون در اينگونه احاديث کلمه (خمس) يعني يک پنجم آمده‌است که از آن مال مشمول زكات اخذ مي‌شود، متشبثين بکل حشيش آن را شامل خمسي که از طبقه خاصي که در هنگام نزول آيه شايد استفاده مي‌کرده‌اند دانسته‌اند. مانند اين احاديث: 

الف - حديث مروي در تهذيب و من لايحضره‌الفقيه: ((عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟(30) قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ المَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ الرَّصَاصِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ ومَا كَانَ بِالمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ)). مانند اين حديث در کافي از ابن ابي عمر آمده‌است.

ترجمه: از حماد حلبي روايت است که گفت: از حضرت صادق(ع) پرسيدم از آنچه از گنج باشد چه مقدار بايد داد؟ فرمود: يک پنجم و از معادن پرسيدم که چه مقدار در آن واجب است؟ فرمود: يک پنجم، و از قلع و مس و آهن و آنچه از معدنيات است (از فلزات و غيره) چه مقدار در آن واجب است؟ حضرت فرمود: از تمام اينها همان مقدار گرفته مي‌شود که از معادن طلا و نقره گرفته مي‌شود (يعني يک پنجم).

مي‌بينيد که نحوة سؤال و سياق عبارت خود حاکي است که سائل از مقداري که پرداخت آن از اين اشياء واجب است مي‌پرسد و جوابي هم که حضرت مي‌دهد بر طبق سؤال سائل از مقداري که بايد از اين اشياء خارج شود جواب مي‌دهد و چون در اين اشياء زكات واجب است بشرحي که در کتاب زكات آورديم و در اشيائي که زكات واجب است مقداري که از هر چيز خارج مي‌شود متفاوت است چنانکه از پاره‌اي اشياء چون غلات و محصولي که از نهر يا آسمان آب مي‌خورد يکدرهم و زراعتي که از چاه و دلو و ماشين آب مي‌خورد يک بيستم و شتر يک بيست و پنجم و گاو يک سي‌ام يا يک چهلم و گوسفند يک چهلم و پول يک چهلم و پاره‌اي اشياء کمتر يا زيادتر است از اين جهت بوده که سائل احتياج بسؤال داشته‌است که از امام بپرسد که از اين اشياء چه مقدار بايد داد؟ حضرت در جواب فرموده است: يک پنجم. 

اگر خمس کذائي در بين مسلمين معمول و مشهور بوده و به اصطلاح اصوليين يک حقيقت شرعيه مانند نماز و زكات و حج بود که احتياج به اينگونه سؤال نداشت و جوابش چنين بود، زيرا اسمش حاکي از مقدار ما يخرج منه‌است و بايد سائل مي‌پرسد ((هل في‌ الکنز خمس يا في‌ المعادن خمس؟)) و امام در جواب آن بفرمايد نعم. اما چيزي که بر سائل مجهول بوده مقدار ما يخرج منه‌است و امام هم جواب بر طبق سؤال مي‌دهد و هيچ ربطي به مطلب اينان ندارد. <?x