عتي كه ايجاد مي كند پيدا مي نمايد. 
سپس اين فرد براي جايز بودن دعا به دنبال نماز استدلال كرده و در اين زمينه از مالك و ديگران، سخناني نقل كرده است. اين سخنان، مورد نزاع نيست. ولي او اين ادله را بر آن كيفيت مذكور شامل گردانيده است.
به دنبال آن مي گويد: «احاديث و روايات و عمل مردم و سخنان دانشمندان اسلامي همگي بر اين مطلب دلالت دارند و آن را تأييد مي كنند همان گونه که روشن شد». وي افزود: «معلوم است كه پيامبر(ص) در نمازها، امام جماعت بود و او آن دعاها را تنها براي خودش نمي خواند؛ چون از آن حضرت روايت شده كه فرمودند: 
«لا يحل أن يؤمَّ قوماً إلا بإذنهم، و لا يخصُّ نفسَه بدعوة دونهم، فإن فعل؛ فقد خانهم»(1)
«براي هيچ كس حلال نيست كه امامت افرادي را بكند مگر اينكه به او اجازه ي اين كار را بدهند، و نيز حلال نيست كه تنها براي خودش دعا كند و كاري به آنها نداشته باشد. اگر اين كار را بكند، به آنان خيانت كرده است».
اي صاحبان خرد! دقت كنيد؛ چون اكثر دعاهايي كه آن حضرت به دنبال نمازها شنيده شده، تنها دعا براي خودش مي باشد. در حالي كه او مي گويد: در شان پيامبر (ص) نبود كه تنها براي خودش دعا كند و براي حاضرين دعا نكند. اين دو چيز با هم تناقض دارند.
عالمان اسلامي اين حديث را براي دعاي امام در داخل نماز از قبيل سجده و ركوع و مانند آن حمل كرده اند. نه بر آن چيزي كه اين تأويل گر حملش كرده است. از آنجا كه از نظر مالك عمل به اين حديث درست نبوده، وي براي امام جايز دانسته كه فقط براي خودش دعا كند و كاري به مأمومين نداشته باشد. صاحب كتاب«النوادر»اين مطلب را آورده است.
وقتي سخنان علما و سخنان سلف صالح در پاسخ به اظهاراتش آورده مي شود، شروع به تأويل و توجيه سخنانشان مي نمايند و در اين زمينه سخناني اظهار كرده كه به خاطر وضوح و روشني موضوع، ظاهرش از تناقض و تعارض سالم نمي ماند. راجع به تأويل احاديثي كه نقل شدند، نيز چنين است اما اينجا به خاطر به درازا كشيدن بحث، در اين خصوص سخن به ميان نياورده ام و در جاي ديگر از آن بحث كرده ام.
------------------------------------------------------------------------------------------
1) حديثي صحيح است: «صحيح ابي داود»، به شماره ي: 82 از طريق روايت ابوهريره(رض)هر عمل مشتبهي كه معلوم نيست. آيا بدعت است كه در نتيجه از آن نهي مي شود، يا بدعت نيست كه در نتيجه به آن عمل مي شود، مي توان مشمول بدعت هاي اضافي قرار داد؛ چون اگر ما آن را با احكام شرعي بسنجيم، مي بينيم كه از جمله امور متشابهي است كه به ترك آن امر شده ايم تا مبادا دچار كار حرامي شويم و حرام در اينجا بدعت است. بنابراين، كسي كه اين عمل مشتبه را انجام دهد، به طور قطع گفته نمي شود كه بدعت را انجام داده، همان طور كه به طور قطع گفته نمي شود كه سنت را انجام داده است. پس از جهت اين ترديد، او به بدعتي حقيقي عمل نكرده و نيز گفته نمي شود كه به طور كلي به بدعتي حقيقي عمل نكرده است.
توضيح آن، اينكه نهي آمده در امور مشتبه، تنها به خاطر پيشگيري از دچار شدن به كار حرام است.
پس هر گاه مردار با حيوان ذبح شده اي قاطي شود، از خورن آن نهی شده ايم. اگر اقدام به خوردن اين گوشت بنمايد، از نظر ما ممكن است كه گوشت مردار خورده باشد. بنابراين، نهي ضعيف متوجه گوشت مردار در صورت قاطي كردن است، همان طور كه نهي شديد متوجه گوشت مردار در صورت يقين به اينكه آن گوشت مردار است، مي باشد.
همچنين است قاطي كردن زن شيرده با زن بيگانه، نهي وارده در اين زمينه در حالت مشتبه شدن متوجه زن شيرده است همان طور كه در حالت يقيني متوجه او مي شود.
ساير امور مشتبه نيز چنين است. همانا نهي از كاري كه مشتبه است، متوجه چيزي است كه از آن نهي شده ولي با چيز ديگري مشتبه شده است.
بنابراين، كاري كه ممكن است سنت يا بدعت باشد، هرگاه به خاطر مشتبه بودن از آن نهي شده، نهي متوجه انجام دادن بدعت است، همان گونه كه موقع محرز بودن بدعت، متوجه آن مي شود. پس بنابراين، در حالت مشتبه بودن نهي از بدعت به طور كلي است. پس هر كس اقدام به انجام آن عمل بكند، اقدام به عمل نهي شده از باب بدعت نموده است؛ چون احتمال دارد كه اين عمل در واقعيت امر بدعت باشد. پس از اين طريق همچون كسي است كه عمل بدعت را انجام داده است. قبلاً گفته شد كه بدعت اضافي دو صورت دارد. به همين خاطر گفته شده كه اين قسم از بدعت هاي اضافي است. 
اين نوع مثال هايي دارد: 
اوّل- هر گاه ادله ي يك عمل براي مجتهد متعارض باشد به اين صورت كه آيا فلان عمل مشروع است تا انجام گيرد يا خير مشروع نيست تا انجام گيرد و جمع ميان دو دليل يا ساقط كردن يكي از دو دليل از طريق نسخ يا ترجيح يا هر راه ديگري، براي مجتهد روشن نشده باشد، در اين صورت در اصول فقه ثابت شده كه در چنين حالتي وظيفه مجتهد اين است كه دست نگه دارد و به مقتضاي هيچ كدام از دو دليل حكم نكند. حالا اگر به مقتضاي دليل تشريع بدون مُرجّح عمل كند، به يك كار متشابه عمل كرده چون ممكن است در واقعيت امر غير مشروع باشد، و شريعت اسلام از اقدام به امور متشابه نهي كرده است، همان طور كه اگر دليل عدم مشروعيت را بدون مُرجّح اعمال نمايد، به متشابه عمل كرده است. پس درست آن است كه از همان ابتدا از صدور حكم دست نگه دارد و اين در حق مجتهد، واجب است.
دوّم- هر گاه اقوال در يك مسأله ي معين براي مقلد متعارض باشند و برخي از عالمان اسلامي گفته باشند كه آن عمل بدعت است و عده ي ديگر معتقد باشند كه بدعت نيست، و از ميان اين اقوال، قول ارجح برايش روشن نشود در اين صورت بايد دست نگه دارد و از صاحبان اين دو قول سؤال كند تا قول راجح تر برايش آشكار شود و آن موقع از صاحب قول ارجح تقليد كند و از ديگري تقليد نكند. حالا اگر بدون هيچ مُرجّحي اقدام به تقليد يكي از آنها بكند، حكمش همان حكم مجتهد است كه در صورت تعارض دو دليل، بدون مُرجّح اقدام به صدور حكم به مقتضاي يكي از دو دليل نموده است. اين دو مثال يك معنا دارند.
سوّم- در «الصلاح» از صحابه(رض) ثابت شده كه انان به چيزهايي از رسول خدا (ص) تبرك مي جستند. 
در صحيح بخاري از ابوجُحيفه(رض) روايت است كه گويد: «رسول خدا (ص) خواست كه براي هجرت از پيش ما برود. آب جهت وضو برايش آورده شد. آن حضرت وضو گرفت و مسلمانان از آب وضويش بر مي داشتند و آن را روي سر و صورت خود مي ماليدند...»(1) . 
- همچنين در صحيح بخاري آمده است: « آن حضرت هرگاه وضو مي گرفت، شيفته ي آب وضويش مي شدند»(2).  – از مِسور (رض) در حديث حديبيه روايت است كه گويد: «پيامبر (ص) خلط سينه را نمي انداخت مگر اينكه در كف دستان يكي از آنان مي افتاد و آن را بر صورت و پوستش مي ماليد»(3). 
- غير بخاري در زمينه ي تبرك به مو و لباس و چيزهاي ديگر پيامبر(ص)، روايت هاي زيادي را نقل كرده اند تا جايي كه پيامبر (ص) به پيشاني يكي از آنان دست مي زد، و او آن مويي را كه پيامبر (ص) به آن دست زده تا زمان مرگش نمي تراشيد.
- برخي از صحابه در اين زمينه زياده روي كردند تا جايي كه خون حجامت پيامبر(ص) را مي نوشيدند. و چيزهاي زياد د