ن احکام، آفاق وسيعتري را مي‌ديده و به شرائط کلّي‌تري نظاره مي‌کرده است و گرنه چگونه مي‌توان خود را به سؤالات چند عرب در مکّه و مدينه محدود ساخت و فقه عظيم و گسترده‌اي چون فقه اسلام را پديد آورد و سرزمين‌هاي متمدّن و بزرگي را قرن‌ها اداره کرد؟! بعنوان نمونه شما به آداب طهارت اسلامي از وضوء و غسل و غيره توجّه کنيد آيا اين احکام براي مکّه و مدينه يا صحراهاي عربستان تشريع شده است؟ آيا در عربستان با وجود کمبود آب و خشکي زمين، تشريعِ چنين احکامي هيچ مناسبت داشته است؟! يا به قوانين قضائي اسلام بنگريد که قرآن مجيد مي‌فرمايد: 

)وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ( (نساء: 58).

«چون ميان مردم قضاوت کرديد به عدالت حکم کنيد».

و پيامبر اکرم -صلى الله عليه وآله وسلم- وظيفة قاضي را در اجراي عدالت چنان مقرّر فرموده که او در هنگام خشم، حق نداشته باشد بر کرسي داوري بنشيند! چنانکه در صحيح بخاري و مسلم و ابو داود و تِرمِذي و نَسائي از رسول اکرم آمده است که فرمود: 

«لا يقضِينَّ حَکَمٌ بَينَ اثنَينِ وهُوَ غَضبانُ»[1]: هيچ داوري در حالت خشم البته نبايد ميان دو تن قضاوت کند. چنين قوانيني که حتّي امروز هم در کشورهاي متمدّن شکل رسمي و قانوني بخود نگرفته و براي آنان تازگي دارد آيا محدود به محيط مکّه و مدينه بوده يا همواره براي بشر لازم و مفيد است؟! 

گاهي وقايع روزانه و رويدادهاي محيط، زمينه‌هايي فراهم مي‌سازد تا قانونگذار، قانونِ فراگير خويش را عرضه کند و دعوتگر، دعوتِ وسيع خود را به ميان آورد. ماجراي قوانين قرآني و دعوت اسلامي نيز بدين گونه است که به محض آمادگي محيط، قانون کلّي و جهان شمولِ اسلام، ارائه مي‌شده بهمين جهت در بيشتر خطابات قرآني عنصر عرب بطور اختصاصي نقشي ندارد و تنها با او سخن گفته نمي‌شود بلکه قرآن مجيد با تعبير: (يا أَيها الإنسان) و (با بني‌آدم) و (يا أيها النّاس) و (يا أَيها الَّذين آمنوا) مقصود خود را ابلاغ مي‌کند لذا پيامبر اکرم -صلى الله عليه وآله وسلم- فرمود: بُعِثتُ إلَي النّاسِ کافّةً (الجامع الصّغير، الجزء الأوّل، صفحة 126) يعني رسالت من براي همة افراد بشر است. اينها نکاتي است که در کار قرآن‌شناسي بايد مورد توجه قرار گيرد و گرنه بجاي «فقهُ القرآن» مشتي خيال و اوهام نصيب پژوهنده خواهد شد چنانکه بسياري از خاورشناسان که پاکدلانه به اسلام ننگريسته‌اند به اين دام در افتاده‌اند و بر پندارهاي خود نام «اسلام‌شناسي»! نهاده‌اند. 

نويسندة 23 سال در پي سخن گذشته‌اش مي‌نويسد: [از اين‌رو هم تغاير در آنها (احکام) هست و هم ناسخ و منسوخ]! سيره‌نويس که به «کلّي‌گويي» عادت دارد! و مدرک و مأخذ ادّعاهاي خود را نيز کمتر در کتابش ارائه مي‌دهد به هيچ‌وجه بما نمي‌گويد که در کدام دسته از احکام و مقرّرات اسلامي «تغاير» وجود دارد تا ما به او پاسخ دهيم. آري، قوانين قرآن در شرائط گوناگون متفاوت مي‌شود مانند آنکه وجوب روزه از کسي که بيمار يا مسافر باشد ساقط مي‌گردد يا در حالت اضطرار از غذاهاي حرام مي‌توان بهره گرفت چنانکه قرآن مي‌فرمايد: 

)فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (مائده: 3).

«پس هر کس به هنگام شدّت گرسنگي، بدون تمايل به گناه ناچار از خوردن باشد در آن صورت خداوند آمرزنده و مهربان است».

ولي اين قبيل احکام موجب نمي‌شود کسي بتواند ادّعاي تغاير و مخالفت در قواعد شرع بنمايد. اين احکام به اصطلاح زمان ما بمنزلة تبصره‌هايي است که قانونگذار در ذيل بسياري از قوانين نهاده تا قانون، قابل انعطاف و سهل الإجراء باشد و عمل به آن دشوار نيايد چرا که اسلام، آهنگ سختگيري در احکام را ندارد چنانکه مي‌فرمايد: 

)وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( (حج: 78).

«خداوند در اين دين بر شما سختي و تنگي مقرّر نداشته است».

و رسول اکرم -صلى الله عليه وآله وسلم- فرمود: «بُعِثتُ بِالحَنيفَةِ السَّمحَةِ وَمَن خالَفَ سُنَّتي فَلَيسَ مِنّي» (الجامع الصّغير، الجزء الأوّل صفحة 226). 

يعني: «من با آئين يکتاپرستي آساني فرستاده شده‌ام و کسي که با روش من مخالفت ورزد (و در کار دين سختگيري نمايد) از من نيست». 

امّا مسئلة «ناسخ و منسوخ» از جمله درخشنده‌ترين کارهاي قرآن در زمينة قانونگذاري است زيرا يک جامعة منحط را نمي توان ناگهان و بي‌مقدّمه با قوانين مترّقي روبرو کرد بلکه بايد بتدريج مردم را آمادة پذيرفتن احکامِ متعالي و برتر ساخت و اين روش، با سنّت‌هاي خداوند را آمادة پذيرفتن احکامِ متعالي و برتر پيدايش و کمال هر پديده‌اي، مراحل و منازلي قرار داده و در هر مرحله، قوانيني خاص و متناسب مقرّر فرموده است. 

اساساً قرآن کريم، نزول تدريجي خود را بر پاية همين امر حکيمانه استوار مي‌دارد که آيات خداوند با تأنّي و فرصت بر مردم خوانده شود تا تدريجاً آمادگي يابند و ساخته شوند چنانکه مي‌فرمايد: 

)وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ (  (إسراء: 106)

«قرآن را بتدريج فرستاديم تا آن را با درنگ بر مردم بخواني».

پس معناي ناسخ و منسوخ اين نيست که احکام مختلف و قوانين متضاد در قرآن آمده باشد زيرا اين معني، مورد انکار خود قرآن است چنانکه در سورة نساء مي‌خوانيم: 

)أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ( (نساء: 82).

«آيا در اين قرآن تدّبر نمي‌کنند که اگر از نزد کسي جز خدا بود در آن صورت، اختلاف بسيار در آن مي‌يافتند».

مقصود از ناسخ و منسوخ آنست که احکامي مرحله‌اي و موقّت در ميان مردم اعلام شود تا آنها مهيا و مستعد گردند و در نتيجه بتوانند به مرحلة بعد و احکام دائمي برسند که معمولاً قوانيني کاملتر و برتر است يا تسهيل و تخفيفي را به همراه دارد چنانکه آية شريفه: 

)مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( (بقره: 106)

همين معنا و مفاد را مي‌رساند. در اينجا مجال آن نيست تا يکايک اين احکام سازنده را از کتاب و سنّت ارائه کنيم و نقش تربيتي و حسن تأثير هر کدام را در مسلمانان اوّليه و نخستين‌ جامعة اسلامي نشان دهيم پس به ذکر حکمت کلّي ناسخ و منسوخ چنانکه گذشت بسنده مي‌کنيم بويژه که نويسندة 23 سال نيز مورد را مشخّص ننموده تا به تفصيل از آن سخن گوييم. 

باري، سيره‌نويس سخن خود را چنين دنبال مي‌کند: [پس از آن نبايد فراموش کرد که فقه اسلام مولود کوشش مستمّر علماء مسلمانان است و در طي سه قرن اوّل هجري   چنين مدوّن شده است ورنه شرايع قرآني موجز و غير وافي به جامعة بزرگي است که نيم قرن و يک قرن پس از هجرت بوجود آمد]. (صفحة 94 کتاب) در اين باره بايد گفت که هر چند فقهاي اسلام (زادَ اللهُ تَعالي أُجورَهُم) در استخراج و تدوين احکام کوشش فراوان کردند ولي سرماية فقه اسلامي