ت؛ «ضعيف ابي داود» شماره ي: 1289.
6) حديثي صحيح است؛«صحيح أبي داود» شماره ي: 1337.
7) حديثي صحيح است. نسائي در «السنن الكبري»، 6/31 و ابن ماجه به شماره ي: 925 آن را روايت كرده اند و آلباني آن را صحيح دانسته است.
8) اين حديث را با اين لفظ پيدا نكردم. مشهور همان حديث عبدالله بن عمر است كه گويد: ما در يك مجلس صد مرتبه از رسول خدا مي شمرديم كه مي فرمود: «ربّ اغفرلي و تب عليَّ إنكّ أنت التواب الرحيم»: «خدايا مرا ببخشاي و توبه ي مرا بپذير، به راستي كه تو توبه پذير مهرباني». ابوداود و ديگران آن را روايت كرده اند.
9) متفق عليه. بخاري به شماره ي: 269 و مسلم به شماره ي: 305 آن را روايت كرده اند.
10) حديثي صحيح است، «صحيح أبي داود»، شماره ي: 210 «صحيح ابن ماجه» شماره ي: 471و «صحيح الجامع» شماره ي: 5019.
11) بخاري به شماره هاي: 802، 812و 832 آن را روايت كرده است.
12) مسلم به شماره ي: 592 روايتش كرده است.
13) حاكم در «المستدرك»، 1/336 و طبراني در «المعجم الكبير»، 1/252 آن را روايت كرده اند و هيثمي در «المعجم»شماره ي: 2886 گويد: «در سند اين روايت، عبدالله بن فروغ بن ابراهيم جوزجاني وجود دارد كه احاديثش منكر هستند و ابن ابي مريم درباره اش مي گويد: او از نظر من از همه ي مردمان روی زمين، مقبول تر است. ابن حبان او را ثقه دانسته و گويد: چه بسا گاهي مخالفت مي كند و بقيه ي روايانش ثقه اند.» 
14) او خارجه بن زيد بن ثابت انصاري، ابو زيد مدني، ثقه و امام و فقيه و از تابعين است. وي به سال 100 ه.ق دار فاني را وداع گفت.
15) او موسي بن حسين بن موسي بن عمران قيسي، ابوعمران ميرتلي مقيم اشبليه است.  وي همنشين و رفيق ابوعبدالله زاهد بود و ملازم همراه وي بوده است. نامبرده در زهد و عبادت و ورع و گوشه گيري بي نظير بود. وي به سال 611 ه.ق دارفاني را وداع گفت.
16) او حسن بن خلف بن شاذان بن زياد واسطي، ابوعلي بزّاز است. وي انساني راستگو بود ولي اشتباهاتي دارد. نامبرده به سال 246 ه. وفات يافت.
17) نگا: «الباعث علي انكار البدع و الحوادث»، ص 10.
18) مسلم به شماره ي: 2623 آن را روايت كرده است.سپس اين عالم، به دليل ديگري جهت اثبات نظر خويش استدلال كرده است، و آن اين است كه دعا به اين صورت، در شريعت از آن نهي نشده و در عين حال به طور كلي به آن ترغيب شده و بدان عمل شده است. اگر به صحت برسد كه پيشينيان صالح بدان عمل نكرده اند، ترك عمل به آن موجب حكمي درباره ي عمل ترك شده نيست و فقط مقتضي جايز بودن ترك عمل به آن و منتفي بودن گناه در اين خصوص مي باشد و به هيچ وجه مقتضي تحريم و كراهت نيست.
تمامي اظهارات اين عالم، با توجه به قواعد علم شرعي به ويژه در عبادات- كه مورد بحث ماست- اشكال دارد؛ چون هيچ كس نمي تواند به رأي خود، چيزي را در شريعت اسلام ابداع كند كه دليلي بر آن وجود ندارد؛ چون اين كار عين بدعت است. اين موضوع نيز چنين است، چرا كه دليلي جهت دعا كردن با صداي بلند براي حاضرين به دنبال نمازها به طور هميشه وجود ندارد آن هم به شيوه اي كه سنت ها انجام مي شوند به گونه اي كه هر كس آن را انجام ندهد، از جماعت مسلمانان خارج مي شود. و هر چيزي كه دليلي ندارد، بدعت است.
علاوه بر اين، سخنان مذكور اين توهم را ايجاد مي كند كه پيروي از علماي متأخر و مقلد بهتر از پيروي از سلف صالح مي باشد. اگر اين حكم راجع به يكي از دو امر جايز مي باشد، حالا راجع به دو موضوعي كه يكي شان به طور يقين صحيح و ديگري در صحت اش شك وجود دارد، چگونه بايد باشد تا به موضوعي كه در صحت آن شك وجود دارد، عمل و موضوعي كه در صحت آن هيچ شكي نيست، رها شود و كساني كه به آن عمل مي كنند، مورد سرزنش قرار گيرند؟!
سپس اين گفته اش كه ترك عمل به چيزي موجب حكمي درباره ي عمل ترك شده نيست و فقط مقتضي جايز بودن ترك عمل به آن مي باشد، اين سخن با اصول ثابت شريعت سازگار نيست.
اينجا اصلي را براي اين موضوع بيان مي كنيم، باشد كه خدا به وسيله ي آن به كساني كه راه انصاف را مي پيمايند، نفع و فايده برساند.
اين اصل اين است كه سكوت شارع از حكم دادن درباره ي هر مسأله اي يا رها كردن هر موضوعي، به دو قسم است: 
اوّل-  به اين خاطر درباره ي آن سكوت كرده يا آن را رها كرده كه مقتضي حكم و چيزي كه موجب حكم باشد، وجود ندارد و سبب تقرير آن حكم تحقق پيدا نكرده است. مانند مسائل مستحدثه پس از وفات پيامبر(ص) ؛ چون اين مسائل در زمان حيات آن حضرت وجود نداشته تا حكمي درباره شان صادر شود در نتيجه وقتي به وجود آمده اند كه شارع درباره ي حكم شان سكوت اختيار كرده است، و اين مسائل پس از وفات آن حضرت به وجود آمده اند. پس عالمان اسلامي مي بايست در اين خصوص اظهار نظر كرده و بر اساس اصول كلي دين اسلام، حكمي را درباره شان صادر كنند.
تمامي مسائلي كه سلف صالح درباره ي آن اظهار نظر كرده و رسول خدا (ص) حكم خاصي را درباره شان بيان نكرده، به اين قسم بر مي گردند؛ مانند ضامن كردن صنعت گران، قضيه ي ارث پدر بزرگ همراه برادران ميت، عول سهام ارث، جمع آوري قرآن، تدوين احكام فقهي و مسايلي از اين قبيل كه در زمان پيامبر(ص) نيازي به تقرير آنها نبوده است به خاطر ارائه كليات اين مسائل كه در صورت صادر نشدن اسباب حكم  و فتواي آنها از جانب پيامبر(ص) احكام جزيي شان از اين كليات استنباط مي شود. بنابراين حكم خاصي درباره ي اين مسائل بيان نشده است. اين قسم هرگاه اسباب اش به وجود آيد، بايد حتماً درباره اش اظهار نظر شده و بر اساس اصول كلي اش حكمي درباره اش صادر شود البته اگر از امور عادي است كه اكتفا به آنچه درباره شان شنيده شده، ممكن نيست؛ مانند مسائل سهو و نسيان در اجزاي عبادات.
در اين قسم، ابهام و اشكالي وجود ندارد، چون اصول شريعت موجود است و اسباب اين احكام در زمان وحي نبوده اند. پس سكوت درباره ي اين احكام، حكمي نيست كه مقتضي جواز ترك يا غير آن باشد. بلكه اگر قضايا و حوادثي پيش آيند به اصول شان مراجعه مي شود و احكام شان در اين اصول يافت مي شود ولي كسي كه مجتهد نيست نمي تواند اين احكام را پيدا كند و تنها مجتهداني كه در علم اصول فقه توصيف شده اند، مي توانند احكام اين مسائل را به دست آورند.
قسم دوّم- شارع درباره ي حكم خاصي سكوت مي كند يا چيزي را رها مي كند در حالي كه موجب و مقتضي آن، هست و سبب اش در زمان وحي و پس از وحي، وجود دارد اما فقط بيشتر از آن مقداري كه در آن وقت بوده، درباره ي آن مشخص و معين نشده است.
پس سكوت در اين قسم مثل آن است كه تصريح شود كه مقصود شريعت در اين مسائل، اين است كه در حكم عام در نمونه هاي آن، زياد و كم نشود؛ چون وقتي موجب تشريع حكم عملي و خاص موجود است و سپس تشريع نشده  و به استنباط آن اشاره نشده است، صراحتاً اين نكته را بيان مي دارد كه هر چند زايد بر آن باشد، بدعت و مخالف قصد شارع است، چون از قصد شارع چنين فهم شده كه در محدوده اي كه مشخص كرده، توقف شود و در آن كم و زياد نشود.
 براي اين دسته مثالي وجود دارد. و آن، روايتي از مالك بن انس بنا به آنچه كه أشهب و ابن نافع شنيده اند، مي باشد. اين نقل به طور كامل موضوع