ن را تأييد نمي كند، بر مي گردد. پس مصالح مرسله بر اين اساس، دليل شرعي خاصي ندارد و وصف مناسب آن گونه نيست كه هر گاه بر عقل ها عرضه شود، عقل ها آن را بپذيرد. عين اين مطلب در بدعت هاي مستحسن وجود دارد؛ چون بدعت هاي مستحسن- به زعم واضعانش- به مصلحت هاي ديني در شريعت اسلام بر مي گردند. وقتي اين ثابت شد، معتبر دانستن مصالح مرسله درست است، چون معتبر دانستن بدعت هاي مستحسن درست است، چرا كه هر دو از يك منبع سرچشمه مي گيرند. و اگر معتبر دانستن بدعت هاي مستحسن درست نباشد، معتبر دانستن مصالح مرسله درست نيست.
به علاوه، قائل شدن به مصالح مرسله، مورد اتفاق همه ي عالمان اسلامي نيست، بلكه اصوليون در قبال آن چهار رأي دارند. قاضي و گروهي از اصوليون مصالح مرسله را ردّ مي كنند و معتقدند كه وصف مناسب مادام كه به اصلي استناد داده نشود، اعتباري ندارد. 
مالك، مصالح مرسله را معتبر دانسته و به طور مطلق احكامي را بر آن بنا كرده است. شافعي و اكثر حنفي ها قائل به تمسك جستن به وصف مناسبي كه به اصلي صحيح استناد داده نشده،  مي باشند. ولي با اين شرط كه به معاني اصول ثابت نزديك باشد. اين قولي است كه امام جويني نقل اش كرده است.
غزالي بر اين باور است كه وصف مناسب اگر در درجه ي تحسينيات واقع شود، معتبر نيست تا وقتي كه اصل معين آن را تأييد كند و اگر در درجه ي ضروريات واقع شود، به قبول آن تمايل دارد، ولي به شرایطي آن را معتبر دانسته است. 
در اين زمينه گويد: «و بعيد نيست كه اجتهاد يك مجتهد به آن منجر شود».
راجع به درجه ي حاجيات، غزالي اقوال ضد و نقيضي دارد. در كتاب«المستصفي» مصالح مرسله را رد كرده، و اين آخرين دو قولش است و در كتاب«شفاء الغليل» آن را پذيرفته است، همان طور كه در درجه ي ضروريات، مصالح مرسله را پذيرفته است.
اگر اختلاف اقوال غزالي در نظر گرفته شود، در اين صورت اقوال اصوليون در قبال مصالح مرسله پنج تا مي باشد. بنابراين كسي كه حجیت مصالح مرسله را رد مي كند، در وقايع و رويدادهای صحابه مستندی برایش باقی نمی ماند، جز اینکه معتقد باشد اینها بدعت هاي نيكويي هستند- همان گونه كه عمر بن خطاب(رض) راجع به گرد آمدن مسلمانان جهت قيام رمضان گفت: «نعمت البدعة هذه»(1) : «اين خوب بدعتي است»-؛ چون نمي توانند آن را رد كنند، چرا كه صحابه بر آن اجماع نموده اند.
قائل شدن به استحسان نيز چنين است؛ چون استحسان بر اساس تعريفي كه متقدمين براي آن ارائه داده اند به حكم بدون دليل بر مي گردد و كساني كه استحسان را رد مي كنند، آن را سببي براي اثبات احكام شرعي نمي آورند. پس به طور قطع در احكام شرعي حجيت و اعتباري ندارد. از اين رو مثل مصالح مرسله است اگر قائل به ردّ آن باشد.
از آنجا كه اين موضوع، ممكن است دستاويزي براي بدعت گذاران باشد تا جهت اثبات بدعت خويش به آن استناد و استدلال كنند، از اين رو لازم است كه اشتباه و غلط اين افراد بيان شود تا روشن شود كه مصالح مرسله به هيچ وجه، جزو بدعت ها نيستند.
پس مي گوييم: وصف مناسبي كه حكم شرعي به آن مربوط مي شود، از سه قسم خارج نيست: 
اوّل- اينكه شريعت، قبول آن را تأييد كند و آن را معتبر بداند. در اين صورت در صحت آن هيچ گونه تردیدی نیست و بدون اختلاف ميان علماء به آن عمل مي شود و گر نه با شريعت اسلام تناقض دارد؛ مثل دستور قصاص جهت حفظ جان و اعضاء و مانند آن.
دوّم- شريعت آن را رد كند و آن را معتبر نداند. در اين صورت هيچ راهي براي قبول آن نيست؛ چون مناسبت ذاتاً مقتضي حكم نيست. اين امر فقط عقيده ي قائلان به حسن و قبح عقلي مي باشد. بلكه اگر وصف مناسب آشكار شد و از شريعت اسلام فهم كرديم كه آن را در تشريع احكام معتبر دانسته، در آن صورت آن را مي پذيريم؛ چون منظور از مصلحت در نظر ما، جلب منفعت و دفع مفسده و زياني است كه رعايت آن از شرع فهم كرده ايم. و اين جلب منفعت و دفع مفسده و زيان به گونه اي است كه عقل، مستقلاً در هيچ حالي آن را رد نمي كند. پس هر گاه شريعت، اعتبار آن وصف مناسب را تأييد نكند بلكه به عكس آن را ردّ نمايد، بنا به اتفاق مسلمانان حجت و اعتباري ندارد و مردود مي باشد.
مثال: غزالي از يكي از بزرگان علماء نقل كرده كه: او بر يكي از پادشاهان داخل شد. آن پادشاه از او راجع به جماع در ماه رمضان سؤال كرد. وي در جواب گفت: بايد دو ماه پي در پي روزه بگيري. وقتي اين عالم بيرون رفت، برخي از فقهاء پيش او مراجعه كردند و گفتند: كسي كه مي تواند برده را آزاد كند، چگونه از آن عدول مي كند و روزه مي گيرد؟ روزه براي كساني است كه نمي توانند برده را آزاد كنند و تنگدست اند، و اين پادشاه بردگان بي شماري دارد؟ آن عالم به آنان گفت: اگر به او مي گفتم واجب است برده اي را آزاد كني، آن عمل را كوچك و ناچيز مي دانست و چندين بار بردگاني را آزاد مي كرد، پس آزاد كردن برده او را تنبيه نمي كند ولي روزه ي دو ماه پي در پي او را تنبيه مي كند.
اين علت، مناسب است؛ چون مقصود شرع از كفاره تنبيه كردن مي باشد و آزاد كردن برده اين پادشاه را تنبيه نمي كند و تنها روزه ي دو ماه پي در پي او را تنبيه مي كند. ولي اين فتوا، باطل است، چون عالمان اسلامي در اين زمينه دو قول دارند: عده اي قائل به مخير كردن ميان آزاد كردن برده و غذا دادن به شصت نفر مستمند و روزه ي دو ماه پي در پي مي باشند و عده اي قائل به ترتيب ميان اينها هستند. پس بر اساس اين قول اخير، آزاد كردن برده بر روزه مقدم مي شود. پس مقدم كردن روزه به نسبت كسي که ثروتمند است هيچ يك از عالمان اسلامي قائل به آن نبوده اند.
البته در اين زمينه روايتي شبيه اين از امام مالك آمده است.
يحيي بن بكير گويد: «هارون رشيد سوگندي ياد كرد و سوگندش شكسته شد. علماء را جمع كرد. همه اتفاق نظر داشتند كه او بايد برده اي را به عنوان كفاره ي سوگندش آزاد كند. از مالك پرسيد، در جواب گفت: بايد سه روز روزه بگيري. هارون الرشيد گفت: چرا؟ مگر من ناتوان ام  و نمي توانم برده اي را آزاد كنم؟ در حالي كه خداوند مي فرمايد:(فَمَن لَّمْ يَجِدْ) المائدة: ٨٩ «هر كس برده را نيافت...» پس تو مرا به جاي كسي كه چيزي ندارد و نمي تواند برده اي را آزاد كند، گذاشتي؟ مالك گفت: آري، اي اميرمؤمنان! تمامي آنچه كه در دستت است از آنِِ تو نيست، پس بايد سه روز روزه بگيري. اسحاق بن ابراهيم از فقهاي قرطبه همين رأي را دارد.
ابن بشكوال نقل كرده كه: «اميرمؤمنان، حَكَم به دنبال فقهاء فرستاد و راجع به مسأله اي كه برايش پيش آمد، با آنان مشورت و نظرخواهي كرد. او از خودش خبر داده كه در ماه رمضان با يكي از كنيزانش جماع كرد. آنان فتوا دادند كه بايد غذاي شصت نفر مستمند و نيازمند را بدهد. اسحاق بن ابراهيم ساكت بود. اميرمؤمنان به او گفت: شيخ درباره ي فتواي دوستانش چه مي گويد؟ اسحاق به او گفت: من قائل به رأي آنان نيستم و مثل آنان فكر نمي كنم. من معتقدم كه بايد شصت روز پی در پی روزه بگيري. به او گفته شد: مگر مذهب مالك غذا دادن به شصت نفر مسكين نيست؟ اسحاق به آنان عرض كرد شما فقط به خا