بخود  باقی  است  تا  زمانی‌كه  بدهی  باز پرداخت‌ گردد  
ابن  المنذرگفت‌:  تمام  كسانی‌كه  از  اهل  علم  سراغ  دارم  و  چیزی  از  آنان  بخاطر  دارم‌،  اجماع  دارند  بر  اینكه  اگركسی  چیزی  درگرو  و  رهن  مالی‌گذاشت  و  بعضی  از  بدهی  را  پس  داد  و  خواست  بعضی  از  مال  برهن‌ گذاشته  شده  خویش  را  آزاد كند  نمی‌تواند  مگراینكه  تمام  بدهی  را  بپردازد،  یا  صاحب  بدهی  و  طلبكار او  را  تبرئه ‌كند  و  از  او  بگذرد.

رهن  همانطور  بصورت  رهن  می‌ماند  و  مرتهن  نمی‌تواند  آن  را  بجای  وام  تملك ‌كند  
عادت  عربان  بر  این  بودكه  هرگاه  رهن  دهنده  و  بدهكار  از  پرداخت  بدهی  خود  ناتوان  می‌گردید،  مال  رهنی  از  ملكیت  وی  خارج  می‌شد،  و  رهن‌گیرنده  و  طلبكار  بر  آن  استیلاء  می‌یافت‌،  اسلام  این  عمل  را  باطل  ساخت  و  ازآن  نهی ‌كرد.  هرگاه  مهلت  وام  بسر  رسید،  بر  رهن  دهنده  و  بدهكار  است ‌كه  بوعده  خویش  وفا كند  و  وام  خویش  را  بازپردازد  اگر  از  بازپرداخت  وام  خودداری  كرد  و  اجازه  نداد،  برای بازپرداخت  وام  مال  رهنی  بفروش  برسد،  حاكم  او  را  مجبور  می‌كند،‌كه  یا  وام  را  بپردازد  یا  مال  رهنی  را  بفروش  برساند.  هرگاه  مال  رهنی  را  فروخت  و بهای  آن‌ اضافه  بر  مبلغ  وام  بود،  مبلغ  اضافی  بمالی  برگردانده  می‌شود  و  اگر  بهای  آن  از میزان  بدهی  كم  آمد،  بر  راهن  است‌كه  آن  را  نیز  بپردازد.

در  حدیث  معاویه  بن  عبدالله  بن  جعفر آمده  است‌،‌كه  مردی  در  مدینه  خانه‌اش  برهن  نهاده  بود،  تا  مدت  زمانی  معین‌.  مدت  سپری شد،  رهن‌گیرنده  و  طلبكار گفت‌:  

  خانه  از آن  من  است‌.  پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" لا يغلق الرهن  من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه    [رهن  برمالك  آن  بسته  نمی‌شود،  یعنی  هرگاه  بدهكار  از  فك  رهن  و پرداخت  بدهی  عاجز  شد،  طلبكار  استحقاق  مالكیت  مال  رهنی  را  پیدا  نمی‌كند،  سود  و زیان  مال  رهن‌،  از آن  مالك  آنست‌]‌"‌.  بروایت  امام  شافعی  و اثرم  و  دارقطنی‌كه  استاد  آن  را  حسن  متصل  دانسته  است‌،  حافظ  بن  الحجر در بلوغ  المرام‌گفته  است‌كه  رجال  این  روایت  موثوق  به  هستند  و  ابوداود  آن  را  مرسل  دانسته  است‌.

شرط‌ كردن  فروختن  مال  رهن‌،  بهنگام  سررسید  وام  
هرگاه  شرط  شودكه  بهنگام  سر  رسیدن  وام  و  پایان  مدت  وام‌،  مال  در  رهن  بفروش  برسد،  این  شرط  جایز  است  و  طلبكار  رهن‌گیرنده‌،  حق  داردكه  آن  را  بفروشد.  بخلاف  رای  امام  شافعی‌كه  این  شرط  را  باطل  می‌داند.

باطل  شدن  رهن  و  اتمام  رهن  
هر  وقت  مال  رهن  باختیار  و  اجازه  طبكار  به  بدهكار  رهن  دهنده  برگشت  داده  شد  عقد  رهن  باطل  می‌شود  و  بهم  می‌خورد.  
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌قرطبی‌گفته  با  توجه  به "فرهان  مقبوضه"  بنا  بنظر  علمای  ما  رهن‌ گذاشته  چیزی‌كه  ملكیت  در  آن  مشاع  باشد  جایز  است  برخلاف  ابوحنیفه  و  یارانش‌.  ابن‌المنذر  رهن  مشاع  و  ببع  آن  را  جایز  دانسته  است‌.  حنفیه گویند  باید  متمیز  باشد،  پس  مشاع  جایز  نیست‌،  خواه  باغ  یا  حیوان  یاكالای  تجاری  باشد،  و  ائمه  سه‌گانه  مخالفت  او  را  اختیاركرده‌اند.  مولفمزارعه

معامله  در  زمين  بر  سر  بعض  حاصل  آن‌،  در  صورتي ‌كه  بذر  نيز  از  مالك  باشد.  
فضيلت  مزارعه‌:  قرطبي‌گويد:  عمل  زراعت  فرض‌كفايه  است  يعني  اگر  بعضي  بدان  نپردازند، ‌گناه  آن  بگردن  همه  افراد  جامعه  است‌،  پس  بر  امام  و  پيشواي  امت  واجب  است‌كه  مردم  را  برآن  عمل  مجبورسازد  و  همچنين  براعمال  نظير كشاورزي  و  زراعت  از  باغكاري  و  نهال  نشاندن  و  امثال  آن‌.
1-  بروايت  بخاري  و  مسلم  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمده  است ‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا   فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة  [هرمسلماني  نهالي  بكارد  يا كشتي‌ كندكه  پرنده‌اي  يا  انساني  يا  حيواني  ازآن  بخورد  اين  كار  برايش  صدقه  و  احسان  بحساب  مي‌آيد  و  برايش  پاداش  نيك  دارد]"‌.  غرس  براي  چيزهايي‌كه  ساقه  دارند  مانند  خرما  و  انگور  و  غير  و  زرع  براي  چيزهايي‌كه  ساقه  ندارند  مانندگندم  و  جو  و  امثال  آن‌.
٢-‌ترمذي  بروايت  عايشه  آورده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" التمسوا الرزق من خبايا الارض    [‌روزي  خويش  را  از دل  خاك  و  زواياي  پنهان  آن  بجوئيد]"‌.

تعريف  مزارعه  در  لغت‌:  معامله  روي  زمين  در  برابر  بعضي  از  محصولي‌كه  از  خود  آن  زمين  بدست  مي‌آيد  و  اينجا  بمعني  اعطاي  زمين  بكسي  است‌كه  آن  را  بكارد  در  برابر  بهره‌اي‌ كه  ازآن  بدست  مي‌آيد  مانند  نصف  محصول  يا  يك  سوم  يا  بيشتر  يا كمتر  ازآن  بر  حسب  توافقي‌ كه  مي‌كنند.  

دليل  شرعي  صحت  عقد  مزارعه
كشاورزي  و كشتكاري  يك  نوع  تعاون  و  همكاري  است‌،  بين‌كارگر  و كاركننده  و  بين  مالك  زمين‌،  زيراگاهي  پيش  مي‌آيد كه ‌كارگر  مهارت  و  خبرگي  در كشتورزي  دارد  ولي  صاحب  زمين  نيست  وگاهي  مالك  زمين‌،  از كشت‌كاري  در  زمين  خويش  عاجز  است‌،  لذا  اسلام  اين  عمل  مزارعه  را  جايز  دانسته  است  تا  هر  دو  طرف  در  رفاه  باشند.  پيامبر صلي الله عليه و سلم   و  يارانش  بعد  از  او  به  مزارعه  عمل‌ كرده‌اند  و آن  را  جايز  دانسته‌اند.  بروايت  مسلم  و  بخاري  از ابن  عباس  آمده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   با  مردمان  خيبر معامله  كرد  بر اينكه  قسمتي  ازمحصولات ‌كشاورزي  و ميوه  آنجا  را  به  وي  بدهند  و  روي  زمين‌هاي  آنجا كار كنند.  و  محمدباقر  فرزند  علي  فرزند  حسين ‌گفته  است‌:  در  مدينه  هيچ  خانه‌اي  از  مهاجرين  نبود،  مگر  اينكه  روي  زمين  مردمان  مدينه  در  برابر  ثلث  يا  ربع  (3/1يا4/1‌)  محصول‌كار مي‌كردند  و زمين  را  مي‌كاشتند.  و  بروايت  بخاري  علي  بن  ابي  طالب  وسعد  بن  مالك  و  عبدالله  مسعود  و عمربن  عبدالعزيز و  قاسم  و عروه  و  خانواده  ابوبكر  و  خانواده  عمر  و آل  علي  و  ابن  سيرين  همگي  عمل  مزارعه  را  انجام داده‌اند.  

صاحب  مغني ‌گفته  است‌:  عمل  مزارعه ‌كاري  بوده  است  مشهور،‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   تا  اينكه  رحلت‌كرد،  بدان  عمل  نمود.  سپس  خلفاي  راشدين  تا  زمان  مرگشان  و  بعد  از  آنان  خانواده‌هايشان  بدان  عمل  مي‌كردند.
و هيچ  خانه  ازمدينه  نمانده  بودكه  بدان  عمل  نكند  و زنان  پيامبر صلي الله عليه و سلم   نيز بعد  از او  بدان  عمل  مي‌كردند.  
و  چنين  عملي  جايزنيست‌كه  منسوخ‌گردد.  چون  نسخ  بعد  از  مرگ  پيامبر صلي الله عليه و سلم   جايز نيست‌،  پس  چگونه  عملي‌ كه  خود  پيامبر صلي الله عليه و سلم  تا  زمان  مرگ   بدان  عمل ‌كرده  و  خلفاي  او  نيز  بعد  از او  بدان  عمل‌كرده‌اند  و  اصحاب  نيز  برآن  اجماع  دارند  وكسي  با  آن  مخالفت  نكرده  باشد،  چگونه  نسخ  مي‌شود؟‌!!  و  اگر  درزم