ل چاه رفت وكفش خود را پرازآب‌كرد و با دهان آن را نگه داشت تا اينكه ازچاه بالا آمد و سگ را سيراب‌كرد و خداوند جزاي خيراو را داد و ازگناهان او درگذشت‌.گفتند: يا رسول الله مگر در نيكي با حيوانات هم براي ما پاداش هست‌؟‌گفت‌:" في كل كبد رطبة أجر[خدمت به هر جاندار زنده‌اي اجر و پاداش دارد]"‌.  
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌لام  برای  اباحه  است  نه  تملیك  یعنی  مالت  برای  پدرت  مباح  است  چون  مال  فرزند  از آن  او است  و  زكاتش  بر  او  واجب  و  جزو  ارث  و  میراث  او  است‌. حجر 

حجر درلغت بمعني تضييق و در تنگنا قرار دادن و منع‌كردن است‌. و پيامبر صلي الله عليه و سلم  در جواب يكنفر كه‌ گفت‌:" اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا :لقد حجرت واسعا يا أعرابي  [‌اعرابي‌گفت‌: خداوندا بمن و محمد رحم‌كن وكسي ديگر را با ما مورد رحم قرار مده‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت اي اعرابي دايره رحمت خدا را خيلي تنگ گرفتي‌]"‌. و حجر در اصطلاح شرع و فقه‌، منع كسي است از تصرف در اموال خودش‌.   

اقسام حجر 
1-‌حجر و منع تصرف بخاطر حقوق يا حق ديگران‌، مانند حجر بر مفلس‌كه بجهت محافظت برحقوق طلبكاران او را ازتصرف درمالش منع مي‌كنند، پيامبر صلي الله عليه و سلم  معاذ را از تصرف در مالش منع‌كرد و بر وي حجر نهاد و مال او را براي پرداخت بدهيش فروخت‌. سعيد بن منصور آن را روايت‌كرده است‌.
٢-‌حجر بجهت حفظ نفس‌: مانند حجر نهادن بركودك و سفيه و نادان و ديوانه كه فائده حجر نهادن برآنان و منع‌كردن آنان از تصرف خود، بخود آنان برمي‌گردد، ‌بخلاف مفلس‌ كه فايده حجر بر وي بغير او برمي‌گردد.

حجر بر مفلس 
 مفلس‌كسي است‌كه مالك مالي نيست و چيزي نداردكه بدان نيازهاي خود را بر آورده ‌كند و فقر و تنگ‌دستي‌، او را بحالي رسانده است‌،‌كه هيچ پولي و فلسي برايش نمانده است‌. او را مفلس ناميده‌اند اگرچه فعلا مالي دارد، چون مال او در واقع از آن طلبكاران است وگوئي‌كه وجود ندارد، و فقهاء مفلس را بدينگونه تعريف كرده‌اند: شخصي كه ديون و بدهيهاي او فراوان است و آنقدر ندارد كه ديونش را بپردازد، لذا حاكم و قاضي حكم به افلاس و فقر و بي‌چيزي او مي‌كنند. 

طفره رفتن ‌كسي‌ كه مي‌تواند بدهيش را بپردازد و بتاخير انداختن ديون كسي‌كه قادر بپرداخت ديون و بدهيهاي خود باشد، ولي بدهيها و ديوني كه وعده بازپرداختش رسيده است‌، به تاخير اندازد، برابر فرمايش حضرت رسول الله صلي الله عليه و سلم  ظالم و ستمكار است " مطل الغني ظلم [‌كسي كه امكان بازپرداخت دين و بدهي خود دارد و آن را بتاخير مي‌اندازد و طفره مي‌رود، ظلم است‌]"‌.
علما بدين حديث استدلال ‌كرده‌اند كه به تاخير انداختن و طفره رفتن از بازپرداخت وام و بدهي‌، با وجودگشايش حال وداشتن ثروت‌،‌گناه‌كبيره است و بر حاكم واجب است‌كه او را امر بباز پرداخت‌كند، اگر امتناع‌كرد او را حبس و زنداني كند، بشرط اينكه طلبكار خواهان آن باشد، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" لي الواجد يحل عرضه  وعقوبته  [‌طفره رفتن و خودداري از پرداخت وام از جانب‌كسي‌كه دارد و امكان بازپرداخت برايش ميسر است موجب حلال شدن بدگوئي ازآبروي او و شكايت از وي و زنداني‌كردنش مي‌باشد يعني شكايت از او و زنداني‌كردنش حلال است‌]‌’‌’‌. ابن المنذرگفت‌: بيشتر علماي امصار كه سراغ دارم و قضاتي‌كه مي‌شناسم رايشان بر اينست‌كه زندان‌كردن بخاطر امتناع از پرداخت وام جايز است‌. و عمر بن عبدالعزيز مال بدهكار را ميان طلبكاران تقسيم كرد و خود بدهكار را زنداني نمي‌نمود و ليث چنين‌گفته است‌كه اگر بدهكار بر عدم پرداخت بدهيها نيز اصرار داشت ومالش را نفروخت‌، حاكم وقاضي آن را مي‌فروشند وبدهي صاحب مال را مي‌دهد و از او دفع ضرر مي‌كند. 

حجر بر مفلس و فروش مالش 
كسي‌كه مالي دارد وليكن براي بازپرداخت ديونش‌كافي نيست‌، در اين حال بر حاكم واجب است‌كه بر وي حجر و منع تصرف در اموال بگذارد. بشرط اينكه طلبكاران يا بعضي از آنان خواهان آن باشند، تا دچار ضرر بيشتر نشوند و حاكم مي‌تواندكه اموالش را بفروشد، اگر او خود از اين كار امتناع‌كند، و اين بيع حاكم صحيح است چون بجاي مالك اصلي است‌.

و دليل اين كار روايت سعيد بن منصور و ابوداود و عبدالرزاق از حديث عبدالرحمن بن‌كعب است‌كه بصورت مرسل آمده است‌كه‌: معاذ بن جبل جوان سخي طبع و بخشنده‌اي بود، و مال در دست او قرار نمي‌گرفت و همچنان وام مي‌گرفت تا اينكه همه اموال او در زير بار وام و قرض مستغرق ‌گرديد و بحضور پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمد و ازاو تقاضاكرد تا با طلبكارانش دراين باره سخن‌گويد. اگركسي را با اين حال‌، بحال خود مي‌گذاشتند، معاذ را بخاطر موقعيت و مقامي‌كه پيش رسول الله‌ صلي الله عليه و سلم  داشت‌، بحال خود مي‌گذاشتند، پس پيامبر صلي الله عليه و سلم  مال معاذ را براي طلبكاران مي‌فروخت تا اينكه چيزي براي معاذ نماند و بي‌چيز شد.
در نيل الاوطار آمده است‌: با حجر نهادن بر معاذ، استدلال‌كرده‌اند كه حجر نهادن برهر بدهكاري جايز است و حاكم مي‌تواند مالش را براي اداي دين و وام او بفروشد، خواه مالش براي پرداخت ديون‌كافي باشد، يا نباشد. ا. ه‌.
هرگاه بركسي حجر گذاشته شد، تصرف وي دراعيان واصل مالش تنفيذ و اجرا نمي‌گردد، چون مقتضاي حجر اينست و اينست قول مالك و ظاهرترين اقوال شافعي‌. مال بدهكار مفلس بنسبت بر طلبكاران حاضر طالب كه وعده وامشان رسيده است‌، تقسيم مي شود و تنها بآنها داده مي‌شود، و حاضري‌كه طالب نيست و غائبي‌كه وكيل نگرفته است‌، وحاضر و غائبي‌كه وعده وامش نرسيده است‌، طالب باشند يا نباشند بدانان چيزي داده نمي‌شود، و اينست مذهب امام احمد و صحيح‌ترين سخن شافعي‌. 
نظر امام مالك اينست‌كه چون بركسي حجر نهاده شد، وامهايي‌كه وعده‌شان نرسيده است‌، وعده‌شان تمام مي‌شود، و بدانان نيز تعلق مي‌گيرد.
اما اگر مفلس بميرد و به افلاس او حكم شود، مالش را بهمه طلبكاران مي‌دهند خواه حاضر، خواه غائب‌، طالب باشند يا نباشند، خواه وعده داشته باشد يا وعده‌اش بسر رسيده باشد. و اول حق الله مقدم است‌، مانند زكات وكفارات بر حقوق بندگان چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" فإن دين الله أحق بالقضاء  [‌براستي وام و قرض الهي بيش از ديگر وامها استحقاق بازپرداخت دارد]‌’‌’‌.
ابوحنيفه مي‌گويدكه حجر نهادن بر بدهكار جايز نيست وهمچنين فروش مالش بلكه حاكم او را زنداني مي‌كند تا اينكه وامها را بپردازد. اما راي اول ارجح است‌كه با احاديث موافقت دارد.

كسي‌ كه مال خود را پيش مفلس مي‌يابد 
كسي‌كه مال خود را نزد مفلس مي‌يابد، چند صورت داردكه بشرح زيرذكر مي‌شود: 
1-‌كسي‌كه اصل مال خود را نزد مفلس مي‌يابد او از ديگر طلبكاران بيشتر استحقاق آن را دارد چون پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" أدرك ماله 