ال  آنها،‌که جز بوقت  استعمال  درآنها  باز نمي‌شود،  چون  بازکردن  درآنها  يا  مشقت  دارد  يا  ضرر  -  و فروش  ميوه‌هائي ‌که  در زير زمين  هستند،  مانند  هوچ  و پياز  و  سيب‌زميني  و  چيزهايي  از  اين  قبيل‌،‌که  نمي‌توان  بيکباره  همه  آنها  را  بيرون  آورد،  چون  براي  صاحبانش  مشقت‌ دارد  و  فروختن  آنها  بتدريج  هم  داراي  عسر  و  حرج  است‌،  و  چه  بسا  موجب  فساد  و  از  حيز  انتفاع افتادن  آنها  باشد،‌نيز  جايز  است  و  اينگونه محصولات  در  مزارع  بزرگ  با  اجراي  عقد  و  پيمان  معامله  در  مزرعه‌،  فروخته  مي‌شوند،  بدون  اينکه  آنها  را  بيرون  آورد،  چون  براي  صاحبانش  مشقت  دارد  و  فروختن  آنها  بتدريج  هم  داراي  عسر و  حرج  است‌،  و  چه  بسا  موجب  فساد  و  از حز  انتفاع  افتادن  آنها  باشد،  نيز  جايز  است  و  اينگونه  محصولات  در  مزارع  بزرگ  با  اجراي  عقد  و  پيمان  معامله  در  مزرعه‌،  فروخته  مي‌شوند،  بدون  اينکه  آنها  را بيرون بياورند.  

هرگاه  ظاهر  شد،‌که  اينگونه  محصولات  با  امثال  خود  تفاوت فاحش  دارند،‌ که موجب  زيان  و  ضرر  بيکي  از متعاقدين  مي‌شود،  خيار  ثابت  مي‌شود،‌ که  طرف  مختار  است‌که  معامله  را  تنفيذ کند،  يا  آن  را  فسخ  نمايد،  همانگونه ‌که  اگر تخم  مرغ  خريد  و  دريافت ‌که  فاسد  شده  است‌،  حق  خيار  دارد  براي  رفع  ضرر  از خودش‌[1]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌این  مذهب  مالکیه  است‌که  ابن  القیم  در  اعلام  القعین  آن  را  ترجیح  داده  است  و  مذهب  جمهور  علما  بطلان  بیع  است‌،  دراینگونه  موارد  چون  موجب  فریب  و  جهالت  است‌که  از  آن  دربیع  نهی  شده  است  و  حنفیه  بیع  را  جایز  دانسته  و  حق  خیار  بهنگام  رویت  قایل  شده‌اند.  مولفبيع  تخميني  و گزافه  فروش  

گزاف  يا  تخميني  آنست‌ که  مقدار  تفصيل  آن  معلوم  نيست  و  اين‌گونه  معاملات در  ميان  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم    در  زمان  او  متعارف  و  معمول  بوده  است‌که  متعاقدين  عقد  معامله  اجرا  مي‌کردند  روي ‌کالائي  محسوس‌ که  مقدار آن  معلوم  نبود،  مگر  وسيله  تخمين  اشخاص  خبره  و  آگاه‌، ‌که  در  اينگونه  موارد کمتر  اشتباه  مي‌کردند،و  اگر زياني  و  ضرري  هم  مي‌بود  اندک  بود  و عادتاً  قابل ‌گذشت  و  تسامح  بود.  ابن  عمر  گفت‌:  مردم  در بالاي  بازار  طعام  را  با  تخمين  مي‌فروختند،  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آنان  را  از اين‌ کار  بازداشت‌،  تا  اينکه  آن  را  نقل مي‌کنند.
پس  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بيع  تخميني  آنان  را  قبول ‌کرده  است  ولي  آنان  را  ازبيع  قبل  ازنقل  آن  نهي  فرمود.  ابن  قدامه‌ گفته  است  بيع‌ کومه  و  خرمن  مواد  غذائي  بدون ‌کيل  و وزن  که  اصولا کيل  و  وزن  ندارد،  بصورت  تخميني  جايز  است  و  در  آن  خلافي  سراغ  نداريم  اگر چه  بايع  و  مشتري  مقدار آن را  ندانند.

ششم  اگر  مبيع  را  در  برابر  عوضي  بدست  آورده  است  بايد  مقبوض  و  تسليم شدني  باشد  و  تفصيل  آن  بشرح  پر است‌:

فروختن  ميراث  و  وصيت  و  وديعه  و  چيزهائي ‌که  مالکيت  آنها،  در  برابر  عوضي  حاصل  نمي‌شود.  قبل  از  قبض  و  بعد  از  آن  جايز  است‌.  و  همچنين  اگرکسي  چيزي  خريد  مي‌تواند  آن  را  بفروشد  يا  هبه ‌کند  يا  در آن  تصرفات  شرعي‌کند،  بعد  از آنکه  آن  را  قبض‌ کرده  و  در  اختيار گرفته  باشد. 

اما  اگر  هنوز آن  را  قبض  نکرده  و در اختيار  نگرفته  باشد،  هرگونه  تصرفات  شرعي  درآن  جايز  است‌.  بجز  بيع  و  فروش‌. 

اما  چرا  هرگونه  تصرف  غير از بيع  در آن  صحيح  است‌،  براي  اينکه  مشتري  بمجرد  عقد  بيع  مالک  آن  خواهد  شد،  و  حق  دارد  در  ملک  خويش  آنگونه ‌که  مي‌خواهد،  تصرف  کند.                                                

ابن  عمرگفت‌:  سنت  برآن  بود که  هر مالي‌ که  بر آن  معامله  واقع  مي‌شد  و  صيغه  عقد  جاري  مي‌گرديد  همه‌اش  از آن  مشتري  مي‌شد  بروايت  بخاري‌.  ولي  تصرف  با بيع  و  فروش  پيش از قبض  و  تسليم  آن‌،  جايز نيست‌،  چون  احتمال  دارد که  مبيع  نزد  بايع  اول  هلاک شده  باشد،  آنوقت  بيع  غرر و  ضرر و فريب  خواهد  بود،  و  بيع  غرر  جايز نيست  و صحيح  نمي‌باشد،  خواه‌ باغ  و املاک  و زمين  و آب  باشد،  يا  مال  منقول  باشد  و خواه  مقدار و  اندازه  آن  مشخص  باشد،  يا  تخميني‌.  زيرا  احمد  و  بيهقي  و  ابن حبان از ‌حکيم  بن  حزام  با  اسناد  حسن  روايت ‌کرده‌اند،‌که  اوگفت‌:  اي  رسول  خدا  من  چيزهائي  مي‌خرم‌که  نمي‌دانم  چه  چيز  برايم  حلال  است  و  چه  چيزهائي  برايم حرام  است‌؟   

فرمود:" إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه    [‌هرگاه  چيزي  را  خريدي‌آن  را  نفروش  تا  اينکه  قبض  مي‌کني  و  در اختيار مي‌گيري‌]"‌.  بروايت  بخاري  و  مسلم.

‌مردم  د‌ر زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم    هرگاه  مواد  خوراکي  را  تخمين  مي‌زدند،  منع  مي‌شدند که  آن  را  بفروشند،  مگر اينکه  آن  را  بمنزل  خود  نقل ‌کند،  و آنگاه  بفروشند.  و  فروش يکي‌ از نقدين  -‌طلا  ونقره  -‌با  هم  پيش  ازقبض  از اين  قاعده  مستثني  است‌.  چون  ابن   عمر  درباره  فروختن  شتر بدينار  و گرفتن  درهمها  بجاي  آنها  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   سئوال‌ کرد  و پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  وي  اجازه  داد.  يعني  مي‌توان  پولي  را  بجاي  پول  ديگري ‌گرفت‌.معني  قبض  و  تسليم  داشتن 

-‌البته  قبض  به  نسبت  هر  چيز فرق  مي‌کند  -‌در  باغ  و  ملک  و  زمين‌،  آزادگذاشتن  دست  مشتري‌ که  ملک  بموجب  عقد  بوي  منتقل  شده  است‌ که‌ در آن  تصرف ‌کند  و  از آن  بهره‌برداري  نمايد  مانند کشتن  زمين  و  سکونت  درمنزل  و  نشستن  در ز‌يرسايه  درخت  يا  ميوه  چيدن  و امثال  اينها  خود  قبض  و  تسليم  است‌.

و  قبض  در  چيزهائي‌که  نقل  آنها  ممکن  است  يعني  اموال  منقول  مانند  مواد  خوراکي  و  پوشاکي  و  حيوان  و  امثال  آن  بطريقه  زير  است‌:
اول‌:  با  دريافت  مقدار  پيمانه  و  وزن  اگر  از  اين  قبيل  اشياء  باشد.
دوم‌:  با  انتقال  آن  از  جاي  خودش  اگر  تخميني  روي  آن  معامله  واقع  شده  باشد.  
سوم‌:  در  غير اينها  براي  قبض  به  عرف  و  عادت  مردم  محل  مراجعه  مي‌شود.  

دليل  اينکه  قبض  در  منقولات  با  دريافت  مقدار  هست‌،  روايت  بخاري  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  عثمان  بن  عفان ‌گويد:" إذا سميت الكيل فكل     [هرگاه  در بيع  نامي  از کيل  و  پيمانه  بردي  پس  پيمانه‌کن‌]"‌.  و  اين  دليل  است  بر وجوب‌ کيل‌کردن  و  پيمانه  نمودن‌،  وقتي‌که  پيمانه  و کيل  آن  شرط  شده  باشد  و  وزن  نيز  برآن  قياس  مي‌شود،  چون  با  هم  مشترک  هستند،  چون  هر دو معيار تقدير و تعيين  اشياء  هستند  پس  در هر  چيزي ‌که   با  تعيين  مقدار  تمليک  مي‌شود،  واجب  است‌که  قبض  با  دريافت  مقدار صورت ‌گيرد،  خواه  مواد  خوراکي  باشد  يا  غير خوراکي‌.  

و  دليل  وجوب  انتقال  چيزهائي‌که  تخميني  خريده  مي‌شوند،  در  محل  آنها  روايتي  است  از  ابن  عمر