ي‌ كه  به نزاع  و  مشاجره  پرداخته‌اند

هرگاه  قومي  و  دسته‌اي  بمشاجره  ونزاع  پرداختند  وكشته‌اي  در  ميانشان  يافته  شد   و  قاتل  آن  معلوم  نبود  وكسي  نمي‌دانست‌كه  چه‌كسي  او  را كشته  است  ديه  مقتول  واجب  است‌.
ابوداود  روايت‌كرده‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفته  است‌:"  من قتل في عميا  في رميا، يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولاعدل   [‌كسيكه  در  شلوغي  و  جنجال‌كشته  مي‌شود  و قاتل  معلوم  نباشد و بوسيله  پرتاب  سنگ  يا  شلاق  يا  ضربه  عصا كشته  شود  اين  قتل  قتل  خطاء  مي‌باشد  و ديه  آن  مانند  ديه  قتل  خطاء  است  و  هركس  بصورت  عمدي‌كشته  شود  بايد  بابت  قتل  او  قصاص  بعمل  آيد  و  هركس  مانع  اجراي  قصاص  شود  -  يا  هركس  مانع  اجراي  حدود  الهي  اعم  از  ديه  و  قصاص  شود  لعنت  و  خشم  خدا  بر او  باد  و اعمال  خيريه  داوطلبانه  و تطوع  وفرايض  از  او  پذيرفته  نمي‌شود]‌".

علما  اختلاف  دارند  درباره  اينكه  چه  كسي  بايد  ديه  را  در  اينموارد  بپردازد؟  ابوحنيفه‌ گفته  است‌ كه  ديه  بر  عاقله  قبيله‌اي  است‌كه  در  ميان  آنان‌كشته  يافته  شده است‌،  البته  وقتي  اين  قبيله  ديه  بر  عاقله  مقتول  را  مي‌پردازدكه  اولياي  مقتول  مدعي نباشدكه  قاتل  از  غير  از  اين  قبيله  است‌،  يعني  اگر  اولياي  مقتول  اين  قبيله  را  قاتل  ندانند  و  قاتل  را  از  غير  از  اين  قبيله  معرفي‌كنند،  قبيله‌اي ‌كه ‌كشته  در  ميان  آنان  يافته شده  است‌،  مسئول  پرداخت  ديه  نيست‌.  

امام  مالك  مي‌گويد:  ديه  بر  عهده‌كساني  است‌كه  با  اولياي  مقتول  نزاع ‌كرده‌اند.  امام  شافعي‌ گفته  است‌:  اگر  اولياي  مقتول  قتل  را  بفرد  معيني  يا  طايفه  معيني  نسبت  بدهند  بايستي  “‌قسامه‌”  بعمل  آيد  در  غير  اين  صورت  براي  مقتول  ديه  و قصاصي  در  ميان  نيست‌.

امام  احمدگفته  است‌:  اين  ديه  بر عاقله  ديگران  است  مگر اينكه  اولياي  مقتول  آن  را  به  شخص  معيني  نسبت  بدهندكه  درآن  صورت  ”‌قسامه‌“  بعمل  مي‌آيد.

ابن  ابي  ليلي  و  ابويوسف‌ گفته‌اند:  ديه  مقتول  بر  هر  دو گروه  طرف  نزاع  مي‌باشد   يعني‌ گروه  اولياي  مقتول  و  طرف نزاع  آنها.

اوزاعي‌گفته  است‌:  ديه  مقتول  بر  هر دو گروه  طرف  نزاع  است  مگر اينكه ‌گواهي  و  بينه‌اي  از  غيرطرفين  نزاع  قاتل  را  مشخص  ومعين  و  معرفي‌ كند كه  درآن  صورت  از  قاتل  ديه  و  يا  قصاص‌گرفته  مي‌شود.کشتن  قاتل  بعد  از  اخذ  ديه  و  خونبها  

هرگاه  صاحب  خون  و اولياي  مقتول  ديه  و  خونبها  راگرفتند  برايشان  حلال  و  روا نيست‌که  قاتل  را  بکشند.  ابوداود  از  حسن  بصري  و  او  از  جابر  بن  عبدالله  روايت‌کرده  است‌،‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" لاأعفى من قتل بعد أخذ الدية [‌خداوند  مالش  را  زياد  نکند  و  او  را  بي‌نيازنسازدکسيکه  بعد  از  اخذ  ديه  و  خونبها  قاتل  را  بکشد]‌".

دارقطني  روايت  کرده  است  از  ابي‌شريح  خزاعي  که‌گفت‌:  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم شنيدم‌:  مي‌گفت‌: " من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا  [‌هرکس  دچارمصيبت  قتل  يا  زخم  و  جراحت  و  لنگي  شد،  او  در  انتخاب  يکي  از سه  چيز آزاد  است  و  مي‌تواند  يکي  از  سه  چيز را  انتخاب‌کند،  اگر  بخواهد  غير از آنها،  راه  چهارم  را  انتخاب‌کند،  مانع  او  شويد  و  بر  دستان  او  بزنيد:  يا  بايد  قصاص  شرعي  را  بپذيرد  و  خواهان  آن‌گردد  يا  جاني  را  عفوکند  يا  ديه  وخونبها  را  بگيرد.  اگر يکي  از آنها  را  پذيرفت  سپس  تجاوزکرد  و  خلاف  آن  را  رفتارنمود،  آتش  جهنم  ازآن  او  است  و  جاودانه  درآن  مي‌ماند]"‌.  هرگاه  ولي  مقتول  بعد  از آن‌،  قاتل  را  کشت  برخي  از  علماگفته‌اند  او  مانندکسي  است‌که  مستقيماً  و  ابتداء  مرتکب  قتل  شده  است  پس  ولي  قاتل  اولي‌،  اگر  خواست  او  را  قصاص  مي‌کند  و  مي‌کشد  و  اگر  خواست  مي‌تواند  او  را  عفوکند  وليکن  قاتل  دوم  در آخرت  چون  برخلاف  دستور  شارع  رفتار کرده  است‌،  معذب  خواهد  شد.  برخي  ديگر  از  علما گفته‌اند  بطور  حتم  ،  بايدکشته  شود  و  نبايد  حاکم  اجازه  دهد،‌که  او  مورد  عفو  واقع‌گردد.  بعضي‌گفته‌اند  اختيار  او  در  دست  حاکم  است  و  بسته  براي  حاکم  است‌که‌کدام‌طريق  را  براي  او پيشنهاد  کند.برخورد  دو  سوار  با  هم  

ابوحنيفه  و  مالک‌گفته‌اند:  هرگاه  دو  سوار  با  هم  تصادم‌کردند  و  برخورد  نمودند  و  هر  دو  مردند  بايستي  هريک  از آنها  ديه  ديگري  را  بپردازد  و  ديه  هردو  ديه  بر  عاقله  است‌.  اما  شافعي ‌گفته  است  هريک  بايد  نصف  ديه  ديگري  را  بپردازند  چون  هريک  از  آنها  با  عمل  خود  و رفيقش‌ کشته  شده  است‌.ضمانت  صاحب  حيوان =  صاحب  حيوان  ضامن  اعمال  آن  است

هرگاه  حيوان  شخصي  با  دست  يا  پا  يا  دهانش  بچيزي  آسيب  برساند،  صاحب  آن  حيوان‌،  ضامن  مي‌باشد  و  بايد  غرامت  آن  را  بپردازد  و اين  قول  شافعي  و ابن  ابي  ليلي  و  ابن  شبرمه  است‌.  مالك  و  ليث  و  اوزاعي ‌گفته‌اند:  اگر  سوار  يا  افسار كش  يا  راننده  حيوان‌،  بوسيله  زدن  يا  حركتي‌،  حيوان  را  بدين  عمل  وادار  نكرده  باشد،  ضامن  آن  نيست  اگر  سببي  دركار  باشد  و  يكي  ازاشخاص  فوق‌،  حيوان  را  به  تلف‌كردن  چيزي  واداشته  باشد،  آن  شخص  حكم  تلف‌كننده  را  دارد.  چنانچه  صاحب  حيوان  بعمد  حيوان  را  بارتكاب  جنايت  موجب  قصاص  وادارد،  بايد  از  صاحب  حيوان  قصاص  بعمل  آيد،  چون  در  اين  صورت‌،  حيوان  بمنزله  آلت  و  وسيله  ارتكاب  جنايت صاحبش  مي‌باشد،  پس  صاحبش  مرتكب  جنايت  عمدي  شده  است‌.  و  اگر  حيوان  بدون  قصد  و  اراده  عمدي  صاحبش‌،  موجب  پيش  آمدن  جنايت  شد،  اگر  موجب  ديه  باشد  ديه  برعاقله  است  و  اگرمالي  به  وسيله  حيوان  تلف  شود،  غرامت  آن از مال  جاني‌ كه  حيوانش  مرتكب  جنايت  شده  است  پرداخت  مي‌گردد.

ابوحنيفه  مي‌گويد:  اگركسي  سواربر  حيواني  باشد  و آن  حيوان  با  پاهايش  انساني  را  لگد  بزند  و  بميرد  ديه‌اي  ندارد،  چون  سوار نمي‌تواند  پشت  سر  خود  را كنترل ‌كند،  ليكن  اگر  حيوان  با  دستهايش  موجب  تصادم  يا  آسيبي  بشود،  سوار  ضامن  مي‌باشد،  چون  او  مي‌تواند  حيوان  را  از  جلو كنترل‌كند  و  آن  را  از آن ‌كار  منصرف  سازد.  و گفته  است  هرگاه ‌كسي  حيواني  را  مي‌راند  و از آن  زين  يا  لگام  يا  باري  و  چيزي  افتاد  و  به  انساني  برخورد  كرد،  راننده  حيوان  ضامن  مي‌باشد  و  بايد  غرامت  و  تاوان  آن  را  بپردازد.  

هرگاه  حيواني‌گريخت  و  بمالي  يا  انساني‌،  در  شب  يا  در  روز،  آسيب  رساند،  صاحب  حيوان  ضمانتي  بعهده  ندارد،  چون  در آن  تعمدي 