م    براي  دزدي  سپري‌که  قيمت  سه  درهم  بود،  دست  دزد  را  قطع ‌کرد”‌.  و  بمذهب  علماي  حنفي  مقدار  نصاب  دزدي‌ که  موجب  قطع  يد  است‌،  ده  درهم  است  و  براي ‌کمتر  از آن  قطع  يد  نيست  و  بروايت  بيهقي  و  طحاوي  و  نسائي  از  ابن  عباس  و  روايت  عمرو  بن  شعيب  از پدرش  و  جدش  استدلال‌ کرده‌اند که  قيمت  سپر  جنگي  را  ده  درهم  تعيين  کرده‌اند.  حسن  بصري  و  داود  ظاهري  مي‌گويند  با  توجه  به  ظاهرآيه  بايستي  براي  دزدي  اندک  و  بسيار  مجازات  قطع  يد  اعمال  گردد  و  بخاري  و  مسلم  از  ابوهريره  روايت  کرده‌اندکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده    [‌خداوند  لعنت ‌کند  سارق  را که  يک  تخم‌مرغ  مي‌دزدد  و  دستش  قطع  مي‌شود  و  يک  شتر  مي‌دزدد  و  دستش  قطع  مي‌شود  يعني  هم  براي  يک  تخم‌مرغ  و  هم  براي  يک  شتر  دستش  قطع  مي‌شود]"‌.  جمهور  علما گفته‌اند:‌که  اعمش  راوي  اين  حديث‌،  بيضه  رابه  بيضه  حديدي =‌کلاه ‌خود که  براي  جنگ  پوشيده  مي‌شود،  تفسيرکرده است‌،‌که  عبارت  است  از  سپر  و  مانند  سپر  است  و  بعضي‌گفته‌اند  قيمت  بيضه حديدي‌ که  براي  جنگ  پوشيده  مي‌شود  از قيمت  سپر بيشتر است  و  مقصود  از شتر چيزي  است‌که  قيمت  آن  برابر  چند  درهم  باشد.

برخي ‌گفته‌اند:  مقصود  از  حديث  آنست‌که  بحقيقت  تخم‌مرغ  دزد  سرانجام  شتر دزد  هم  مي‌شود.  

يک  چهارم  دينار  سابق  برابر  بود  با  سه  درهم  و  در  “‌الروضه  النديه  آمده  است‌که‌:  شافعي‌گفت‌:  ربع  دينار موافق  است  با  روايت  سه  درهم‌.  چون  در زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم    يک  دينار طلا برابر بود  با  ١٢  درهم  نقره‌.  و درباره  ديه  قاتل  نيز آمده  است‌که  ديه  يک  هزار دينار  طلا  يا  دو ازده  هزار  درهم  است‌.

ابوحنيفه  و  يارانش  مي‌گويند  نصابي‌که  موجب  قطع  يد  است  ده  درهم  يا  يک  ديناراست  يا کالاهائي‌که  ارزش  و  قيمت  آنها  همين  اندازه  يا  بيشتر  باشد  و  براي‌کمتر از آن  مجازات  قطع  يد  نيست‌.  زيرا  قيمت  يک  سپر  در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بنا  بروايت  عمرو  بن  شعيب  از  پدرش  و  جدش  ده  درهم  بوده  است‌.  و  اين  مقدار  قيمت  و  بهاي  يک  سپر  جنگي  از  ابن  عباس  نيز  روايت  شده  و  بيشتر  به  احتياط  نزديک  است‌.بنابراين  براي  مقدارکمتر  از  ده  درهم  اين  روايت  ايجاد  شبهه  مي‌کند  و  شبهه  موجب سقوط  حد  است‌.  

در  حقيقت  تعيين  قيمت  سپر  به  ده  درهم  با  احاديث  صحيحتري  روبرو  است‌که  قيمت  آن  راکمتر  تعيين‌کرده‌اند  همانگونه  که  قبلاگذشت‌.

مالک  و  احمد  نيز  بنا  بظاهرترين  روايات  از  او گفته‌اند:  حد  نصاب  سرقت  يک  چهارم  دينار  يا  سه  درهم  يا  قيمت  برابر آنها  ازکالاهاي  ديگر  است‌،  تعيين  قيمت  به  دراهم  خاص  است  و  در  نرخ‌،  بعضي  را  با  بعضي  ديگر  نبايد  قيمت‌گذاري‌کرد.  يکي  از  شاعران  -‌گويا  ابوالعلاء  المعري  -  اعتراض‌کرده  وگفته  چرا  فقها  خون  بهاي  يک  دست  را  پنجصد  دينار  تعيين‌کرده‌اند،  ولي  براي  يک  چهارم  دينار آن  را  قطع  مي‌کنند  که  گفت‌:  

يد بخمس مئين عسجد وديت - ما بالها قطعت في ربع دينار؟

 تناقض مالنا إلا السكوت له - ونستجير بمولانا من العار  

[دستي‌که  خونبهاي  آن  و  ديه‌اش  پنجصد  دينار  طلا  است‌،  چرا  براي  يک  چهارم  دينار  قطع  مي‌شود.  اين  تناقض  است  و  ما  جز  سکوت  چاره‌اي  نداريم  و  از  اين  ننگ  بخداي  خويش  پناه  مي‌بريم‌]‌.

براستي  اين  معترض  توفيق  نداشته  است‌که  فلسفه  احکام  اسلامي  را  بفهمد.  

اسلام  براي  حفظ  مال  و  حفظ  نظم  جامعه  براي  ربع  دينار  دست  دزد  را  قطع  يد  مي‌کند.  و  براي  حفظ  دست‌که  باارزش  است  ديه  و  خونبهاي  آن  را  پانصد  دينار  قرار  داده  است  (‌و  بقول  قاضي  عبدالوهاب  مالکي‌)  ’‌’ لما کانت  امينه  کانت  ثمينه‌،  و  لما خانت  هانت  [‌چون  دست  امين  است  ارزشمند  وگرانبها  است‌،  و  چون  خيانت‌ کند  خوار  و پست  و  بي‌ارزش  است‌]"‌.  

 و  شاعر  ديگري  در  پاسخ  آن‌گفته  است‌:

يد بخمس مئين عسجد وديت - لكنها قطعت في ربع دينار 

حماية الدم أغلاها، وأرخصها - خيانة المال فانظر حكمة الباري

 [‌دستي‌که  ديه  آن  پانصد  دينار  طلائي  است‌،  ولي  براي  دزدي  يک  چهارم  دينار  طلائي  قطع  مي‌شود،  اين  حمايت  از  آن  و  حمايت  از  حفظ  خون  است ‌که  آن  را  ارزشمند  و گرانبها  ساخته  است  و  اين  خيانت  مالي  است‌ که  آن  را  ارزان  و  بي‌ارزش کرده  است  حکمت  و  فلسفه  احکام  خدا  را  ببينيد]‌.  
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - اگرکافر  همپیمان و   کافر  پناهنده‌،  مرتکب  دزدی  شوند  بنا  بیکی  از  دو  قول  شافعی  و  قول  ابوحنیفه  مجازات  قطع  اعمال  نمی‌شود  و  بقول  احمد  و  مالک  اعمال  می‌شود.
[2] - این  شرط  را که  شخصاً  مرتکب  دزدی  از  اربابش  شود  مالک  شرط  می‌داند  و  اما  شافعی  یک  بار  آن  را  شرط  دانسته  و  بار  دیگر  آن  را  شرط  ندانسته  است‌. 
[3] - هرگاه  کسی  در  بیت‌المال  سهمی  نداشته  باشد  و  مرتکب  دزدی  از  آن  شود  باتفاق  علما  مجازات  قطع ید  درباره  او  اجرا  می‌گردد.   
[4] -‌ابوحنیفه  معتقد  است  مشروبات  الکلی  و  خوک  برای‌کافر  ذمی  مباح  است  و  اگرکسی  آنها  را  از  او  تلف  کند  بایستی  قیمت  آنها  را  بمالی  ذمی  بپردازد.  و  او  نیز  با  دیگر  فقهاء  موافق  است  در  اینکه  اکرکسی  آنها  را  دزدید  مجازات  قطع  ید  ندارد  چون‌ کمال  مالیت  ندارندکه  شرایط  ا‌جرای  مجازات  است‌.  مولف 
[5] -مغنی ج10/274.چه  موقع  بايد  مال  مسروقه  را  تعيين  قيمت کرد؟  

امام  مالک  و  علماي  شافعيه  و  حنابله  مي‌گويند:  قيمت  مال  مسروقه  بهنگام  سرقت  معتبر است  و  نرخ  آن  روزکالاي  مسروقه  مورد  نظر  است‌.  و  ابوحنيفه  مي‌گويد  قيمت  روز  اجراي  حکم  قطع  يد  معتبر است‌.سرقت  همگاني 

هرگاه ‌گروهي  به  سرقت  مقداري  مال  اقدام‌كردند  بگونه‌اي‌كه  سهم  هريك  ازآنان  بحد  نصاب  دزدي  مي‌رسيد  باتفاق  نظر  فقها  مجازات  قطع  يد  درباره  همه  آنان  اجرا  مي‌گردد.  ولي  اگر  مال  مسروقه  بحد  نصاب  دزدي  رسيده  باشد  ولي  اگر  بين  آنان تقسيم  شود  سهم  هريك  بحد  نصاب  نرسد،  در  بين  فقهاء  اختلاف  است‌:

جمهور  فقها  مي‌گويند:  در  اين  صورت  هم  بايستي  دست  همه  آنان  قطع گردد  ابوحنيفه  مي‌گويند:  وقتي  دست  همه  قطع  مي‌شودكه  سهم  هريك  بحد  نصاب  برسد.  ابن  رشدگفته  است‌:‌كساني‌كه  مي گويند  بايستي  دست  همه  را  قطع‌ كرد،  بنظر  آنان  عقوبت  و مجازات  قطع  يد  با  توجه  به  مال  مسروقه  است‌،‌كه  به  حد  نصاب  رسيده  است  و  اشخاص  مورد  توجه  نيستند  و  براي  حفظ  مال  تنها  مال  مورد  نظر است  .  

 وكساني‌كه  مي‌گويند  قطع  هر  يد  منوط  است‌،  باينكه  مقدار  نصاب  را  دزديده  باشد  و  حرمت  و  احترام  دست  را  در  نظر  دارند،  مي‌گويند  دستهاي  متعدد  را  براي  اندا