ون  همه  ملت‌كفر  يكي  هستند، ‌گواهي  آنان  براي  همديگر قبول  است  و  شعبي  و ابن  ابي  ليلي  و  اسحاق‌ گفته‌اندگواهي  يهودي  بر  مجوسي  و  نصراني  جايز  نيست  چون  دينشان  با  هم  اختلاف  دارد  و گواهي  ملت  يك  دين  براي  ملت  دين  ديگر  جايز نيست‌.

 ٢-‌دومين  شرط‌گواهان  عدالت  است  يعني  علاوه  برمسلمان  بودن  وجود  عدالت  نيز  لازم  است‌كه  واجب  است  علاوه  برمسلمان  بودن  عادل  هم  باشند  بگونه‌اي‌كه  خيرشان  بيش  ازشرشان  باشد  و  دروغ‌گوئي  برآنان  تجربه  نشده  باشد،  چون  خداوند  گويد:" وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله    طلاق  ٢  [دو  نفرگواه  عادل  بگيريد  از  خودتان  و  همكيشانتان  و  شهادت  و گواهي  را  براي  رضاي  خدا  بدهيد]‌". " ممن ترضون من الشهداء    [‌ازگواهاني‌كه  مورد  رضايت  شما  هستند]"‌. " أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا    [چنانچه  فاسقي  به  شما  خبر  داد  تحقيق‌كنيد  و  در‌بست  حرف  او  را  نپذيريد]"‌.  و  بروايت  ابوداود  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولازان ولازانية   [‌گواهي  خيانت  پيشه  و زن  و  مرد  زناكار جايز و روا  نيست‌]"‌.  گواهي  فاسق  وكسي‌كه  بدروغ‌گوئي  شهرت  دارد  يا  مشهور  به  تباهكاري  و  فساد  اخلاق  است‌،  قبول  نيست  و  اينست  آنچه‌كه  در  معني  عدالت  اختيار  شده  است‌[1]‌.  اما  فقها  عدالت  را  بداشتن  صلاحيت  ديني  و  متصف  بودن  بمروت  و  مردانگي مقيد  كرده‌اند  و  صلاحيت  ديني  را  در  انجام  فرايض  و  نوافل  ديني  و  اجتناب  از  محرمات  و  مكروهات  و  عدم  ارتكاب ‌گناهان‌كبيره  و  اصرار  و  ادامه‌گناهان  صغيره‌،  دانسته‌اند.  

و  مروت  را  در  آن  دانسته‌اند  كه  انسان  كارهاي  شايسته  انجام  دهد  وگفتار  و كرداري‌كه  او  را  معيوب  سازد  ترك  نمايد.  
در  اينكه  آيا گواهي  فاسق  بعد  از  توبه  پذيرفته  مي‌شود؟  باتفاق  فقها  شهادت  فاسق  بعد  ازتوبه  قبول  است  جز آنكه  ابوحنيفه‌گفته  است  اگر  فسق‌ او  بسبب  قذف    در  حق  غير  باشد  شهادت  او  بعد  از  توبه  قبول  نيست  چون  خداوندگويد:"  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون    نور ٤  [‌كساني ‌كه  بزنان  عفيف  و  پاكدامن  اتهام  زنا  مي‌زنند  و  قادر  نيستند  بر اين  اتهام  چهار گواه  بياورند  آنان  را  هشتاد  تازيانه  و  شلاق  بزنيد  و  هرگز  گواهيشان  را  نپذيريد  و  اينان  فاسقانند  ]‌’‌’‌.
٣و٤- ‌بلوغ و  عقل. چون  عدالت  شرط ‌گواهان  است  در  قبول  شهادت‌،  پس  براي  عدالت  هم  بلوغ و  عقل  شرط  است‌،  بنابر اين  بلوغ و  عقل  براي ‌گواهان  شرط  است‌.  پس  شهادت ‌كودك  حتي  براي  كودك  هم و گواهي  ديوانه  و  احمق  قبول  نيست  چون  شهادتشان  مفيد  يقين  نيست‌،‌كه  بمقتضاي  آن  حكم  صادر  شود  و امام  مالك  در  “‌جراح‌“‌،  آسيبها  شهادت  كودكان را  مادام  كه  اختلا‌ف  نداشته  و  پراكنده  نشوند،  پذيرفته  است  هماگونه ‌كه  عبدالله  بن  الزبير  نيز  جايز  دانسته  است‌.
و  عمل  فقهاي  مدينه  و  اصحاب  بر  اين  بوده  است ‌كه  شهادت‌كودكان  در  جرح  و  آسيب  يكديگر  قبول  است  و  اين راجح‌ است  چون  مردان  در  بازي  آنان  حضور  ندارند  پست  براي  همديگر  شهادتشان  مقبول  است‌،  اگر  شهادت‌كودكان  و  شهادت  زنان  بصورت  انفرادي  پذيرفته  نشود،  حقوق  تعطيل  و  ضايع  مي‌گردد  و  بدون  عمل  مي‌ماند  با  اين  غالب ظن آنست  يا گاهي  قطعي  است‌كه  راست  مي‌گويند  مخصوصا  وقتي  كه  دستجمعي  بيايند  پيش  از  اينكه  پراكنده  شوند  و  بخانه‌هايشان  بروند  و  بر  يك  خبر  توافق  و  اتحاد  داشته  باشند،  و  بهنگام  اداي  شهادت  جداگانه  مورد  پرسش  قرارگيرند  و  سخنشان  يكي  باشد،  چون  در  اين  حال  ظني ‌كه  حاصل مي‌شود  قويتر  است  از ظني‌كه  از  شهادت  دو  مرد  حاصل  مي‌شود  و  انكار  و  مخالفت  اين  ممكن  نيست  وگمان  نمي‌رود  شريعت‌كامل  و  عالي  و  منظم  شده  براي  مصالح  بندگان  در  معاش  و  معاد،  چنين  حقي  را  ضايع ‌گرداند  با  وجود  دلايل  آشكار  و  نيرومند  برآن  و در عين  حال  دلايل  پائينتر از اين  را  براي  اين  حقوق  بپذيرد  و  شريعت اسلام  برتر  از  اين  است‌.  
 ٥-‌كلام =‌‌گواهان  بايد  قادر  بسخن‌گفتن  باشند  پس  اگرگواه  لال  وگنگي  باشدكه  قادر  بنطق  نيست‌،‌گواهي  او  مقبول  نيست  ولو  اينكه  با  اشارات  قابل  فهم‌ گواهيش  را  اداكند،  مگر  وقتي‌كه‌گواهي  را  با  خط  خود  بنويسد  و  اينست  مذهب  ابوحنيفه  و احمد  و  صحيح  مذهب  شافعي‌.
٦-‌داشتن  حافظه  نيكو  و  ضبط  و  نگهداري  مطلب‌:‌كسي‌كه  بسوء  حفظ  و  فراموشكاري  و  غلط  و  اشتباه  نمودن‌،  معروف  است‌گواهيش  مقبول  نيست‌،  چون  بسخن  وي  اعتبار  واطميناني  نيست  واحمق  و  نادان  وكودن  و گول  هم  چنين  است‌.
 ٧-‌نبايد  متهم  باشد  -‌كسي‌كه  بسبب  محبت  يا  عداوت  مورد  اتهام  واقع  شود  شهادتش  مقبول  نيست‌،  عمر  خطاب  و  عمر  عبدالعزيز  و  شريح  قاضي  و  عترت  ظاهره  و  ابوثور  و  ابن‌المنذر  و  يكي  از  اقوال  شافعي  با  اين  شرط  مخالفت‌كرده‌اند  و  گفته‌اند:  شهادت  فرزند  براي  پدرش  و  برعكس  نيزقبول  مي‌شود  مادام‌كه  آنان  عادل  باشند  و  مقبول  الشهاده‌.  شوكاني  و  ابن  رشد  اين  را  استفاده‌ كرده‌اند.  شهادت  دشمن  بردشمن  قبول  نيست  وقتي‌كه  عداوت  بين  آنان  عداوت  دنيائي  باشد،  چون  نسبت بهم  متهمند  ولي  اگر  عداوت  ديني  باشد،  موجب  اتهام  نيست‌،  چون  دين  مانع  شهادت  بدروغ  است  و  دراين  حال  اتهام  نيست‌.  و  همچنين  شهادت  پدر بنفع  فرزند  و  شهادت  فرزند  بنفع  پدرقبول  نيست  و  شهادت  آنان  بر  عليه  يك  ديگرقبول  است‌.  و  همچنين  شهادت  مادربراي  فرزند  و  برعكس  و  شهادت  خدمتكاري‌كه  نفقه‌اش  را  صاحب  خانه  مي‌دهد،  قبول  نيست  چون  احتمال  تهمت  هست  و  عايشه  نيز  فرموده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر  [2]على أخيه المسلم ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده [شهادت  دادن و گواهي  مرد  و  زن  خيانت  پيشه  و گواهي‌كينه‌توز  و  دشمن  بر  عليه  برادر  مسلمانش  قبول  نيست  همچنين  شهادت  مادر  براي  فرزند  و  شهادت  فرزند  براي  مادرش‌]"‌.
و  عمرو  بن  شعيب  از  پدرش  و  جدش  روايت‌ كرده ‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:  ’‌’ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت " بروايت  احمد  و  ابوداود  و  ابن  حجر  در  تلخيص‌گفته است‌كه  سند  آن  قوي  مي‌باشد.
و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" لا تقبل شهادة خصم على خصمه  [شهادت  دشمن  بر  دشمن  او  قبول  نمي‌شود]‌’‌’‌.  شافعي  بدين  خبر  اعتمادكرده  است  حافظ  ابن  حجرگفته  است‌كه  اسناد  صحيح  ندارد  ولي  بطرقي  روايت  شده‌كه  بعضي  ازآنها  همديگرر