ن  حديث  “‌الزعيم  غارم‌” مگر  اينکه  خود  شرط‌کند،  تنها  ضامن  احضار  او  است  نه  ضامن  مال  بدهي  او.  و  بصراحت  شرط  را  بگويد.  درآن صورت  از  او  مطالبه  مال  نمي‌شود،  چون‌مطالبه  بضد  شرط  است‌،  اينست  مذهب مالکيه  واهل  مدينه‌.  وعلماي  حنفي  مي‌گويند  دراين  صورت‌کفيل  را  حبس  مي‌کنند  تا  اينکه  او  را  مي‌آورد  يا  اينکه  مرگ  او  قطعي‌گردد  و  ضامن  مال  بدهي  نيست‌،  مگر  اينکه  خود  آن  را  شرط‌کرده  باشد.

وگفته‌اند  هرگاه  اصيل  و  بدهکار  مرد،  چيزي‌که  بر  عهده  او  است‌،  بعهده‌کفيل  و  ضامن  منتقل  نمي‌شود،  چون  اوکفالت  شخصي  را  قبول‌کرده  است  نه‌کفالت  مالي  و  چيزي  را که‌ کفالت  نکرده  است‌،  بدان  ملزم  نمي‌شود.  و  اينست  مشهور  قول  شافعي‌.  هرگاه  شخصي‌کفالت  شده  خود  را‌تسليم ‌کرد،‌کفيل  تبرئه  مي‌شود.  اگر  مکفول‌ له   و  طلبکار  بميرد،‌کفالت  از  عهده‌کفيل  ساقط  نمي‌شود،  بلکه  ورثه  طلبکار  در  مطالبه از  وکيل  جانشين  طلبکار  مي‌شوند.  

کفالت  مالي  
کفالت  مالي  آنست‌که‌کفيل  التزام  مالي  مي‌کند  و  ملتزم پرداخت  مال  مي‌شودکه  آن‌سه ‌نوع ‌است‌.   
1-  ضمانت  و  وکالت  وام  و  بدهي‌که  ضامن‌کفالت  مي‌کند  بدهي  ديگري  را  ادا  کند.  در  حديث  سلمه  بن  الاکوع  آمده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  خواندن  نماز  بر  ميتي‌که  بدهکار  بودامتناع  کردکه  ابوقتاده ‌گفت‌:  يا  رسول  الله  وام  و  بدهي  او  بر  عهده  و  بضمانت  من  باشد که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بر  او  نماز  خواند[2]‌.
 براي دين  و  وامي‌ که  مورد  ضمان  قرار  مي‏‎گيرد  شرط  است‌ که‌:  
الف  -‌در  وقت  ضمانت  بايد  بدهي  و  وام  ثابت  باشد،  مانند  قرض  و  بهاي‌کالا  و  اجرت  و  دستمزد  و  مهريه‌.  چون  اگر وام  ثابت  و  مسجل  نباشد،  ضمانت  آن  درست  نيست‌،  زيرا  ضمانت  چيزي‌که  واجب  نشده  باشد،  صحيح  نيست‌،  مانند  اينکه  بگويد:  بفروش  بفلاني و  برمن  باد که  ضامن  او  شوم  بهاي  آن  را.  يا  بفلان‌کس  وام  بده  بر  من  باد که  عوض  آن  را  تضمين‌کنم‌.  و  اين  مذهب  شافعي و  محمد  بن  الحسن  حنفي  و  ظاهريه  است‌که  جايز  نيست‌.  ابوحنيفه  و  مالک  و  ابويوسف  حنفي  آن  راجايز  دانسته‌اند  و  ضمانت  چيزي  راکه  هنوز  واجب  نشده  است  صحيح  مي‌دانند.
  ب -‌بايد  مورد  ضمانت  معلوم  باشد،  پس  ضمانت  مقدار مجهول  صحيح  نيست  چون  موجب  ضرر  است‌،  پس  اگرگفت‌:  مبلغي  راکه  درذمه  فلاني  است‌،  براي  تو  تضمين  مي‌کنم  ونمي‌دانست‌که  چقدراست‌،  صحيح  نيست  واين  مذهب  شافعي ابن  حزم  است  و  ابوحنيفه  و  مالک  و  احمد  ضمانت  مجهول  را  نيزصحيح  مي‌دانند. 
 ٢-‌کفالت  اصل  يک  چيز  يا  تسليم  آن‌:‌که  عبارت  است  از  ضمانت  تسليم‌کردن  يک  چيزموجود  معين‌که  دردست  ديگري  است‌،  مانند  برگرداندن  چيزي‌که  غصب  شده  بصاحبش  يا  ضمانت  تسليم‌کالاي  فروخته  شده‌،  بمشتري  در  اين  نوع‌،  شرط  است  که  کالاي  ضمانت  شده  در  ضمانت  بدهکار  باشد،  مانند  اينکه  در  غصب‌،غاصب  ضامن‌کالاي  غصب  شده  است‌.
اگر  در  اصل  شخص  ضمانت  شده  خود  ضامن  آن  چيز  نباشدکفالت  صحيح  نيست  مانندکالاي  عاريه  و  وديعه ‌گرفته  شده‌.
٣-‌کفالت  و  ضمانت  زيان  و  ضرري‌که  بکالاي  فروخته  شده  ملحق  مي‌شود،  به وسيله  چيزي‌که  پيش  از  بيع  باشد،  مثل  اينکه‌کسي  چيزي  بفروشد  وضامن  ضمانت  مي‌کند  که‌کسي  در  اين‌کالاي  فروخته  شده‌،  بغير  از  فروشنده  حقي  ندارد،  و  اين  ضمانت  بسود  مشتري  در  برابر  بايع  است‌،‌که  اگر  بعدا  معلوم  شد که ‌کالاي  فروخته  شده  مال  فروشنده  نبوده  است  يا  در  رهن  ديگري  بوده  است‌،  بعهده  ضامن  است‌،  اين  نوع  را  “‌ضامن  الدرک‌”  مي‌گويند.

ضامن  چيزي  راکه  بجاي  شخص  ضمانت  شده  پرداخته  است  بازپس  مي‏‎گيرد
هرگاه  ضامن  وام  و  بدهي  بدهکار  را  پرداخت‌کرد  اگر  ضمانت  و  پرداخت  هردو  با  اجازه  بدهکار  باشد،  ضامن  حق  دارد  آن  را  از  وي  مطالبه‌کند،  چون  مال  خود  را  بااجازه  او  به  سود  او  خرج‌کرده  است‌.  و  پيشوايان  چهارگانه  فقه  بر  اين  مطلب  اتفاق  نظر  دارند.  
ولي  اگر  ضامن  بدون  دستور  بدهکارآن  را  پرداخت‌کرد  در  آن  اختلاف  دارندکه شافعي  و  ابوحنيفه‌گويند  در  اين  صورت  او  داوطلبانه  اين‌کار  را  انجام  داده  است  و  حق  مطالبه  و باز پس‌گرفتن  آن  را  ندارد.  مشهور قول  مالک  آنست‌که  حق  دارد  آن  را  مطاله‌کند  و  از  احمد  هر  دو  روايت  نقل  شده  و  ابن  حزم‌گويد:  “‌ضامن‌”  چيزي  راکه پرداخته  است باز پس  نمي‌گيرد،  خواه  بدستور  او  پرداخته  باشد  يا  بدون  دستور  او  مگر اينکه  بدهکارآن  را  از  او  قرض‌گرفته  و  به  طلبکارداده  باشد  وگفت‌:  ابن  ابي  ليلي و  ابن  شبرمه  و  ابوثور  و ابو سليمان   نيز چنين‌گفته‌اند.  

بعضي  از  احکام‌کفالت  و  ضمانت
1-‌هرگاه  چيز  ضمانت  شده  معدوم  شد  و  از  بين  رفت  يا  غايب  و  ناپديدگرديد،  کفيل  ضامن  آن  خواهد  بود،  و  ازکفالت  بيرون  نمي‌آيد،  مگربا  بازپرداخت  بدهي  از طرف  خود  يا  از  طرف  بدهکار  يا گذشت  طلبکار  از  بدهي  ياگذشت  او  ازکفالت  و  او مي‌تواند  از اين ‌کفالت ‌کفيل‌گذشت‌کند  چون  حق  او  است‌.  
٢-‌طلبکار  حق  داردکه  عقدکفالت  را  فسخ‌کند  از  طرف  خود  اگرچه  بدهکار  يا  ضامن  راضي  نباشد.  ولي  بدهکار و کفيل  حق  فسخ  آن  را  ندارند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌کفالت  یک  نوع  ضمانت  است  با  این  تفاوت‌که  درکفالت  شخص  مورد  ضمانت  است  و  در  ضمانت  وام  مورد ضمانت ‌است‌.
[2] -‌جمهور فقهاء ‌کفالت  ازمیت  را  صحیح  می‌دانند  و  حق  ندارد  آن  را  از  مال  میت  پس  بگیرد  وحدیث  از  روایت  بخاری  و احمد  است‌.                                         مساقات[1] = ‌آبياري  و اصلاح  باغ  و مزرعه  در برابر سهمي از محصول

مساقات  مصدرباب  مفاعله  از  “‌سقي‌“  است  و  معني  اصلي  مفاعله  را  ندارد.  چون  درختان  اهل  حجاز  بيشتر  احتياج  به  سقي  و  آبياري  دارند  چون  از  چاهها  آبياري  مي‌شوند،  بدين  جهت  بدين  نام  ناميده  شده‌اند.
در  اصطلاح  شرع  و  فقه  مساقات  يعني  عقد  مزارعه  درختان  و  واگذاري  درختان  بکسي‌که  آبياري  آنها  را  بعهده  بگيرد  و آنها  را  پرورش  دهد  تا  اينکه  بثمر مي‌رسند  در  برابر  قسمتي  از  ميوه آن  درختان ‌که  آن  قسمت  بايد  معلوم  باشد.  پس  مساقات  يک  نوع  شرکت زراعتي  است  براينکه  درخت  يا  درختان  را  بثمر برساندکه  دريک  طرف  درخت  يا  درختان  و  در  جانب  ديگر کار  و  عمل  بر  روي  درختان  و  در‌باره  آنها  قرار داردکه  ميوه  حاصله  برحسب  توافق  طرفين  بين  متعاقدين  مشترک  است  مانند  نصف  يا  ثلث  و  امثال  آن‌.که  يک  طرف‌ کارگر مساقي  يا  آبيار و  طرف  ديگر  صاحب  درخت  ناميده  مي‌شود.  درخت  يا  شجر  در  اين  مبحث  بر  هر  چيزي  اطلاق  مي‌شودکه  در  زمين‌کاشته  مي‌شود  و  تا  يک  سال  ي