اعات‌ گرفته  مي‌شود،  براي‌كسي  كه  آن  را  مي‏‎گيرد  حرام  است  ولي  فقهاي  متاخر  استثنايي  قايل  شده  و گفته‌اند  براي  تعليم  قرآن‌كريم  و  علوم  شرعي‌،‌گرفتن  مزد  و  اجرت  جايزاست  و  بجواز آن  فتوي  داده‌اند  وآن  را  مستحسن  شمرده‌اند،  زيرا  صله  و  عطا  و  هدايا،  براي  اينگونه‌كارها  در  صدر  اسلام  از  جانب  ثروتمندان  و  بيت‌المال  پرداخت  مي‌شد  و  امروزها  قطع  شده  است‌،  پس  بجهت  دفع  حرج  ومشقت‌آن  را،  جايزدانسته‌اند  چون  بهرحال  اينگونه  معلمان  براي  زندگي  خويش  و  خانواده  و  افراد  تحت  تكفلشان‌،  محتاج  بمال  دنيا  هستند  و  مردم  نيز  بدين  چيز  نياز  دارند.
و  اگر  اينگونه  معلمان  بكارهاي  زراعتي  و  تجارتي  يا  صنعتي  بپردازند،  هيچ‌كس  ديگربه  تعليم  قرآن  و  علوم  شريفه  شرعي‌،  نمي‌پردازد  و  حاملان  اين  علوم  شريف  منقرض  مي‌كردند.  پس  اعطاء  اجرت  و  مزد  بدانان  وگرفتن  مزد  براي  اينكار  اشكالي  ندارد.
علماي  حنبلي  مي‌گويند: ‌گرفتن  مزد  و  اجاره‌كردن  براي‌گفتن  اذان  و  اقامه  نماز  و  تعليم  قرآن  و  فقه  و  حديث  و  نيابت  برا‌ي  انجام  حج  و  قضاوت  شرعي‌،  صحيح  نيست  وهركسي  چنين‌كرد،  ثواب  و  پاداش  اين  اعمال  براي  انجام  دهنده  قربت  واقع  مي‌شود  و  مزد  و  اجرت  .براي  او  حرام  است،  و گفته‌اند:  براي  اينكارهاگرفتن  روزي  و  هزينه زندگي از  بيت‌المال  يا  از  واقفي‌كه  مال  را  براي  انجام‌كارهائي  وقف‌كرده  است  كه  نفع  و  سود  آن  قابل  تعدي  بغير  باشد  پرداخت  مي‌گردد  مانند  قضاوت  شرعي  و  تعليم  قرآن‌كريم  و  حديث  و  فقه  و  نيابت  در  حج  و  تحمل  مسئوليت  شهادت  و  گواهي  دادن  و  اداي  شهادت  و  اذان‌گفتن  و  امثال  آن‌،  جايز  است  چون  اينگونه  اعمال  ازمصالح  عمومي  و  ديني  هستند  و  انجام  آنها  در  برابر  عوض  نيست‌،  بلكه  پرداخت ‌مزد  و  هزينه  زندگي  بدانان  براي‌كمك  بانجام  اين  طاعات  است  و  به  ثواب  و  تقرب  و  اخلاص  فاعل  كار،  لطمه‌اي  نمي‌زند.              والا  نمي‌بايستي  غنايم  و گرفتن  “‌سلب‌”  مقتول  در  جهاد  نيز  جايز  باشد  و  حال  جايز  است‌...  
علماي  مالكي  و  شافعي  و  ابن  حزم  مي‌گويند  اخذ  اجرت  براي‌ تعليم  قرآن  و  علوم  جايز  است‌،  چون  اجاره  كردن  است  براي  عمل  مشخص  و  معلوم  در ‌برابر  عوض  و  بدل  معلوم‌.
ابن  حزم  مي‌گويد:  اجاره‌كردن  براي  تعليم  قرآن  و  علوم  بصورت  ماهيانه  يا  غيرماهيانه  و  بطور  مطلق  جايز  است  و  همچنين  براي  نوشتن  دعا  و  نسخه‌هاي  مصحف  و  نوشتن‌ كتابهاي  علمي  نيز  اجاره  جايز  است  چون  در  اين  باره  نهي  نيامده است  بلكه  بمباح  بودن  اين‌كار  تصريح  شده  است‌.
وآنچه‌كه  بخاري  ازابن  عباس  روايت‌كرده  است‌كه  اين  مذهب  را  تقويت  مي‌كند  كه‌:  “‌گروهي  از  ياران  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ازكنار  “‌ آبي‌" ‌گذشتند،‌كه  مارگزنده‌اي  آنجا  بود  و  يكي  از  ساكنان  آنجا  نزد  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آمد  و گفت‌:  آيا  درميان  شماكسي  هست‌كه  دعائي  و  رقبه‌اي  بداند،  چون  در  ميان  ما  مار گزيده‌اي  هست‌؟  يكي  از آنان  رفت  و  بر  آن  بيمار  سوره  فاتحه  خواند،  در  برابرگرفتن  چندگوسفند  و  آن ‌گوسفندان  را  براي  يارانش  آورد كه  از آن  بدشان  آمد  و گفتند:   
در  برابر  خواندن  كتاب  خدا،  مزد  گرفتن‌؟  تا  اينكه  بمدينه  رسيدند  وگفتند:  اي  رسول  خدا  فلان ‌كس  در  برابر  خواندن ‌كتاب  خدا،  مزدگرفته  است‌،  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله    [‌براستي  شايسته‌ترين  چيزي  كه  براي  آن  مزد  مي‏گيريد  كتاب  خدا  است‌]‌".
همانگونه‌كه  فقهاء  درگرفتن  مزد  براي  تلاوت  قرآن  و  تعليم  آن  اختلاف ‌كرده‌اند  درگرفتن  مزد  براي  انجام  حج  وگفتن  اذان  و  امامت  جماعت  كردن‌،  نيز  اختلاف  كرده‌اند. 
ابوحنيفه  و  احمدگفته‌اند  بقياس  براينكه  بر  انجام  طاعات  مزدگرفتن  جايز نيست  در  اين‌كارها  نيز  مزد گرفتن  جايز  نيست‌.  مالك  گويد:  همانگونه ‌كه  براي  تعليم  قرآن  گرفتن  مزد  جايز  است‌،  براي  انجام  حج  وگفتن  اذان‌ و  امامت  جماعت‌كردن  نيز  جايز است‌.   
اما  امامت جماعت  اگر  تنها  باشد گرفتن  مزد  براي  آن جايز نيست  ولي  اگر  توام  با  اذان   باشد گرفتن  مزد براي آن‌ جايز  است‌، ‌كه  اين  مزد  آنوقت  مزد  اذان ‌گفتن  و  قيام  بامور  مسجد  است  نه  مزد  براي  خواندن  نماز  .

 امام  شافعي‌ گويد:  مزد  براي  انجام  حج  جايز  است و  براي  امامت  جماعت  در  نمازهاي  فرض جايز نيست‌،  و  باتفاق  همه‌، گرفتن  مزد  براي  تعليم  و نوشتن  و  خط  و  حساب  و  لغت  و  ادب  و  فقه  و  حديث  و  بناي  مسجد  جايز  است‌. 
و  بنزد  علماي  شافعيه ‌گرفتن  مزد براي  شستن   و  تلقين  و  دفن  ميت  جايز  است  و  ابوحنيفه ‌گويد  اجاره‌كردن  براي  غسل  ميت  جايز  نيست  و  براي  حفرگور  و  حمل جنائز جايز است‌.   

كسب  حجامت  
 كسب‌ حجامت حرام  نيست‌،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   حجامت‌ كرده  است  و به  حجام  و  دلاك  اجرت  دا‌ده  است  همانگونه  كه  بخاري  و  مسلم  آن  را از  ابن  عباس  روايت  كرده‌اند  و اگر  حجامت  حرام  بود،به  حجام  مزد  نمي‌داد.  نووي‌گفته  است‌:  احاديثي  كه  در  نهي  از  حجامت  آمده  است‌،‌بر  نهي  تنزيهي  و  دوري  از كارهاي  پست  حمل  شده   است‌،  نه  بر  حرمت  بلكه  تشويقي  بوده برمكارم اخلاق  و كار  نيكو  و  عالي‌.   
٥-‌بايد  اجرت  و  مال  الاجاره‌،  از  نظر شرعي  مال‌،  و  داراي  قيمت  ومعلوم  باشد  يا  از روي  مشاهده  يا  بوصف  و  توصيف  معلوم  ياشد،  چون  مال  الاجاره بهاي  منفعت  است‌ و شرط  ثمن  و  بها آنست‌كه  معلوم  باشد،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" من استأجر أجيرا فليعلمه أجره    [‌هركس‌كسي  را  بمزدگرفت  مزدش  را  به  وي  اعلام‌ كند]"‌.  تقدير و ‌‌تعيين و تخمين‌ مزد  برابر عرف  و عادت صحيح  است‌... 
احمد و  صاحبان  سنن  و بتصحيح  ترمذي  آورده‌اند كه‌:  سويد  بن  قيس‌ گفت‌:  “‌من  و  مخرمه  عبدي‌ كالائي  را  از هجر آورده بو‌ديم  و  آن  را بمكه  برديم ‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  نزد  ما آمد  و  با  ما  مي‌رفت‌ و جامه‌اي  را  از  ما  معامله‌كرد كه  به  وي  فروختيم  و آنجا  مردي  بودكه  در  برابر  اخذ  مزد  وزن  مي‌كرد كه پيامبر صلي الله عليه و سلم به وي‌ گفت‌:" زن وأرجح  ...  [‌وزن  كن  و  اندكي سنگين  بكش‌]"‌.  در آنجا  نامي  از اجرت  نبرد  بلكه  به  وي  چيزي  داد كه  معمولا  و  عادتاً  مردم  به  وي  مي‌دادند. ابن‌  تيميه‌ گفت‌:  هرگاه  كسي  بر  حيوان ‌كرايه  دهنده  حيوان‌،  سوار  شد  يا  داخل  در  حمام  شد  يا  لباس و  جامه  را به  لباسشوئي  داد،  او  بايد  برابر  عرف  و  عادت  اجرت  بپردازد“‌.  آيه  زير  بر  اين  دلالت  داردكه  اجرت  و  عوض  اجاره  را،  برابر  عرف  و  عادت  بايد  پرداخت‌:" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    [اگر  آن  زنان  براي  شما  عمل  شي