<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="folder" href="w:html:2.xml">فقه السنة</a></body></html><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:11.txt">آب و اقسام آن</a><a class="text" href="w:text:12.txt">پس‌مانده‌ي نوشيدني=‌سؤر</a><a class="text" href="w:text:13.txt">نجاست‌:  پليدی  و  ناپاکی  و آلود‌گی</a><a class="text" href="w:text:14.txt">انواع پليديها و نجاسات  </a><a class="text" href="w:text:15.txt">پاک  نمودن  بدن  و  لباس</a><a class="text" href="w:text:16.txt">تطهير خاك و زمين</a><a class="text" href="w:text:17.txt">تميز  کرد‌ن  و  پاک  نمود‌ن  روغن  و  امثال  آن</a><a class="text" href="w:text:18.txt">پاكيزه  کرد‌ن  پوست  مرد‌ار</a><a class="text" href="w:text:19.txt">پاكيزه  كردن  آينه  و  امثال  آن</a><a class="text" href="w:text:20.txt">پاك  کرد‌ن‌ کفش</a><a class="text" href="w:text:21.txt">فواید‌ی  که  نياز بدانها  فر‌اوان ‌است</a><a class="text" href="w:text:22.txt">قضای حاجت</a><a class="folder" href="w:html:23.xml">آد‌اب و روشهای  طبيعی و سرشتی  (خصال  الفطرة‌) </a><a class="folder" href="w:html:33.xml">وضو</a><a class="folder" href="w:html:46.xml">غسل</a><a class="text" href="w:text:54.txt">تیمم</a><a class="folder" href="w:html:55.xml">مسح  بر جبيره</a><a class="text" href="w:text:60.txt">نماز  خواندن  کسی  که  فاقد  طهورین  =‌(آب  و  خاک پاك‌)  باشد</a><a class="text" href="w:text:61.txt">حیض</a><a class="text" href="w:text:62.txt">نفاس=‌خون زایمان</a><a class="text" href="w:text:63.txt">استحاضه</a></body></html>اقاله  يا  فسخ  عقد  بيع 

هركس  چيزي  خريد،  سپس  متوجه  شدكه  بدان  نيازي  ندارد،  يا  چيزي  را فروخت  سپس  متوجه  شد  كه  خودش  بدان  نياز  دارد،  هر  دو  مي‌توانند  طالب  بهم  زدن  بيع  و  فسخ  عقد  آن‌گردند،  و از نظر اسلام  اقاله  و پذيرفتن  فسخ  چنين  بيعي  مورد  رغبت  واقع  شده  و  اسلام  بدان  تشويق ‌كرده  است‌.

ابوداود  و  ابن  ماجه  از  ابوهريره  روايت  كرده‌اند  كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  ’‌’  ‌ من أقال مسلما أقال الله عثرته    [هركس  فسخ  عقد  بيع  مسلماني‌كه  پشيمان  شده  است‌،  بپذيرد  خداوند  لغزش  او  را  صرفنظر  مي‌كند  و  مي‌پذيرد]‌".  اقاله‌،  فسخ  بيع  است  نه  بيع‌، و  پيش  از  قبض  و  تحويل ‌كالا  اقاله  جايز است  و  خيار المجلس  و  خيارالشرط  و  “‌شفعه‌”  درآن  نيست  چون  بيع  نيست  پس  هروقت  عقد  بيع  فسخ  شد،  هريك  از متعاقدين  مال  خود  را  پس  مي‌گيرد،‌كه  مشتري  پول  و  بهاي  خود  و بايع  اصل‌ كالاي  خويش  را  تحويل  مي‌گيرند.  هرگاه  اصل‌كالاي  فروخته  شده  تلف  شده  بود  يا  مجري  صيغه  بيع  و  عقد  وفات  يافت‌،  يا  قيمت  بالا  رفت  ياكاهش  يافت‌،  در آنصورت  اقاله  درست نيست  و  صحيح مي‌باشد. سَلَم  يا  سَلَف = پيش  پرداخت  بهاء  و پيش فروش‌ كالا

سلم  و  سلف  يعني ‌كالاي  وصف  شده‌اي  با  اوصاف  معيني‌،  بصورت  في  الذمّه  با  بهاي  نقدي  و  حاضري  بفروش  رساندن‌.  فقها  آن  را  بيع  نيازمندان  مي‌نامند،  چون  در  حقيقت  فروختن  چيزي  است‌كه  فعلا  وجود  ندارد،  ليكن  ضرورت  و  نياز هر  دو  طرف  عقد،  اقتضاي  آن  را  مي‌كند،  چون  صاحب  سرمايه  نياز‌مند  آنست‌ كه‌كالا  را  بخرد  و  صاحب‌كالا  به  بهاي  آن  پيش  ازحصول  آن ‌كالا،  نياز دارد،  تا  آن  را  براي  نفقه و  هزينه  خود  وكشت  وكارش  تا  برسد،  بمصرف  برساند،  پس  اين  نوع  بيع  از مصالح  ضروري  و  مورد  نياز  است‌.  
خريدار را  “‌مسلم‌”  يا  “‌رب  السلم‌”  و  فروشنده  را  “‌مسلم‌ا‌ليه‌”  و كالاي  فروخته  شده  را  “المسلم  فيه‌”  و  بهاي  آن  را  “‌راس  مال السلم  يا  سرمايه  سلم‌“  مي‌نامند.

دليل  شرعي  سلم
دليل  شرعي  آن  به  قرآن‌كريم  وسنت  نبوي  و اجماع  مسلمين  به  ثبوت  رسيده  است‌.
1-‌ابن  عباس‌گفت‌:  “‌من‌گواهي  مي‌دهم‌كه  سلم  تضمين  شده  تا  مدت  معيني  را،  خداوند  دركتاب  خود  حلال‌كرده  و  بدان  اجازه  داده  است‌“‌.  سپس  اين  آيه  را  خواند:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه    بقره  ٢٨٢  [‌اي  مومنان  هرگاه  چيزي  را  تا  زمان  معيني  به  قرض  داديد  آن  را  بنويسيد]"‌.

٢-‌بخاري  و  مسلم  روايت‌كرده‌اندكه  وقتي‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌.  بمدينه  آمد  مردم  ميوه‌ها  را  يك  ساله  يا  دو  ساله  سلم  و  پيش  فروش  مي‌كردند.  پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم    [‌هركس  پيش  خريد  يا  پيش  فروش  مي كند  پيمانه  و  وزن  و  مدت  تحويل  را  معلوم‌ كند]"‌.  ابن  المنذر گفته  است‌كه  همه  اهل  علمي‌كه  ما  از آنان  بخاطر  داريم‌،  اجماع  دارند  بر  اينكه  سلم  جايز  است‌.

 مطابقت  سلم  با  قو‌اعد  شريعت  اسلام  
 شرعي  بودن  سلم  با  مقتضاي  شريعت  مطابق  و  متفق  و  سازگار است  و  با  قواعد  آن  مي‌خواند  و  مخالفتي  با  قياس  ندارد،  زيرا  همانگونه ‌كه  در  بيع  جايز  است  تاخير  پرداخت  بهاي‌ كالا،  در  سلم  نيز  تاخير  تحويل ‌كالاي  فروشي  جايز است‌،  بدون  اينكه  با  هم  فرقي  داشته  باشند.
و  خداوند  مي‌فرمايد:" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   .  و  دين  عبارت  است  از  تخير  و  مهلت  اموال  تضمين  شده  در  ذمه  شخص  و  هرگاه  ‌كالاي  فروخته شده‌،  توصيف  شده  و  معلوم  و  مشخص  و  تضمين  شده‌،  در  ذمه  باشد  و  مشتري  اطمينان  داشته  باشد،  كه  فروشنده‌كالاي  فروخته  شده  را  سر  موعد  بتمام  وكمال  تسليم  مي‌كند،  در  آنصورت‌كالاي  فروخته  شده‌،  خود  بصورت  وامي  درمي‌آيد كه  مهلت  و  تاخير پرداخت  آن  جايزاست‌،  و بقول  ابن  عباس  مشمول  مفهوم  آن  آيه  فوق خواهد  شد.  
 و  سلم  مشمول  آن  نهي  نمي‌شود كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   نهي  فرموده  است  ازاينكه  انسان  چيزي  راكه  نزدش  نيست  بفروشد،‌كه  به  حكيم  بن  حزام‌گفت‌:" لا تبع لا ليس عندك    [چيزي‌كه  پيش  تو نيست  آن  را  مفروش‌]"‌.  چون  مقصود  آنست  چيزي‌كه  قدرت  بر  تسليم  آن  نداري  و نمي‌تواني  آن  را  تحويل  دهي‌،  آن  را  مفروش  چون  چيزي‌كه  برآن  قدرت  تسليم‌ كردن  نداشته  باشد،  بحقيقت  نزد  او  نيست‌،  درآنصورت  فروختن  آن  فريب  يا  ريسك  است  و  باستقبال  خطر  رفتن‌.  اما  فروختن  چيزي‌كه  اوصافش  بيان  شده  و  درذمه  خود  آن  را  تضمين‌كرده  و ظن  غالب‌  داردكه  امكان  تسليم‌كردن  آن  را  بموقع  خود  دارد  از  اين  مقوله  نيست‌.  

شرايط  سلم  و  پيش  خريد  و  پيش  پرداخت
براي  صحت  سلم  وسلف  خري‌،  شرايطي  لازم  است‌كه  تحقق  آنها  شرط  است  و  اين  شرايط  بعضي  به  سرمايه  تعلق  دارند  و  برخي  به  “‌مسلم  فيه‌”  تعلق  دارند:
 شرايط  سرمايه  و  راس  المال‌:
1-‌جنس  آن  بايد  معلوم  باشد
٢-‌مقدار  و  ميزان  آن  بايد  معلوم  باشد.
٣-‌بايد  در  مجلس  عقد  سلم  بفروشنده  تحويل‌گردد. 

شرايط  مسلم  فيه  ياكالاي  فروخته  شده  در  سلم
1-‌بايد  في  الذمّه  باشد  نه  حاضر،  چون  اگر  حاضر  باشد  بيع  است‌.
٢-‌بايد  بگونه‌اي  توصيف  شودكه  مقدار و اوصاف  آن  مشخص  باشد  و  موجب  تمايز  آن  از  غير باشد،  تا  فريب  و  نزاع  بميان  نيايد. 
٣-‌مهلت  ومدت  بايد  معلوم  باشد.  آيا  درست  است  مهلت  را  اينگونه  تعيين‌كنند:  تا  و