هت دارم تمام آن معاني را توضيح دهم از خوف انتشار (کاش يکي از آن معاني را تفسير فرموده بود) و با اينکه وعده مي‌دهد که پاره‌اي از آنرا تفسير کند معهذا در نامه هيچگونه تفسيري در اين باب نشده است!!! 

و عجب اينست‌ که با اين طنطنه از انتشار مي‌ترسد!! و در دنبال آن مي‌گويد که همه‌ساله اين را واجب نمي‌کنم بلکه همان زکاتي را که خدا بر ايشان فرض کرده‌است من هم همان را واجب مي‌کنم. 

اين عبارت از امام معصوم که حافظ شريعت و مبين احکام الهي است بسيار بعيد است زيرا خود را در رديف خدا دانسته و مي‌گويد: من اين خمس را واجب مي‌کنم و خدا آن زكات را واجب کرده‌است که من هم براي سالهاي ديگر آن زكات را واجب مي‌دانم. چنين کلامي از دهان و قلم امام نه حتي يکمرد مسلمان صادر نمي‌شود، چه هيچکس را حق وضع حکم و تعيين قانون پس از انقطاع وحي نيست و هرگز امام چنين کاري نمي‌کند. 

اينگونه نسبت‌ها را آن غالياني به ائمه مي‌دهند که مي‌گويند: علي(ع) در مسجد بصره مي‌فرمود: ((أنا مورق الأشجار.... أنا فاطر السموات والأرض....أنا الأول، وأنا الآخر، وأنا الظاهر، وأنا الباطن... وأنا بكل شيء عليم)) و همچون محمدبن سنان که او خود مي‌گويد که بحضرت امام محمد تقي عرض کرده‌است: ((إنك تفعل بعبادك ما تشاء، إنك على كل شيء قدير!!)). 

از غاليان بدتر از ناصبي بعيد نيست چنين نسبت‌هائي به آن بندگان برگزيده خدا بدهند (لعنت ‌الله عليهم أبد الآبدين) در دنبال آن مي‌نويسد: ((وإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ)) يعني من فقط خمس را در اين سال، آنهم فقط در طلا و نقره‌اي که سال بر آنها گذشته باشد واجب مي‌کنم در اين عبارت غيز از اشکال اينکه امام چه حقي دارد که واحب کند و حرام کند يا مباح. اشکالات ديگري بر متن و ممضمون اين روايت است:

1- اينکه خمس را فقط در طلا و نقره واجب کرده‌است و از اشياء بيست و پنجگانه‌اي که فقهاي گذشته و اشياء هفتگانه‌اي که فقهاي زمان ما خمس را در آنها واجب مي‌دانند نامي نبرده‌است. 

2- در طلا و نقره‌اي خمس را واجب کرده‌است که سال در آنها گذشته باشد در حاليکه در خمس شرط گذشتن سال نيست چنانکه در اشيائي که مشمول زكات است مضي حول را شرط مي‌دانند. در خمس فقط شرط مونه‌است بدون قيد عام. و اين شرط در طلا و نقره که يکسال بر آن گذشته باشد عجيب است!! زيرا ممکن است که خمس اين طلا و نقره را در سال گذشته داده باشند و حال يکسال ديگر بر آن گذشته باشد در چنين صورت اين طلا و نقره مشمول خمس نمي‌شود هرچند مشمول حکم زكات است. 

3- عجيب‌تر اينکه در دنبال عبارت مي‌نويسد: ((ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَلَا آنِيَةٍ وَلَا دَوَابَّ وَلَا خَدَمٍ وَلَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَلَا ضَيْعَةٍ)). در حالي‌که در ظروف و چهارپايان و خدمتگزاران کسي نگفته‌است خمس واجب است حتي آناني‌که خمس را در بيست وپنج چيز و بيشتر واجب دانسته‌اند!. پس اين چگونه خمس است که در اين نامه آمده است؟! و اگر در ربح تجارت و زراعت خمس نباشد پس خمس در ارباح مکاسب چرا؟! 

4- نويسنده اين نامه چنان خود را ذيحق و مالک مطلق اين اشياء (ظروف و چهارپايان و خدمتگزاران) مي‌داند که از اينکه از اين اشياء خمس نمي‌گيرد منت مي‌گذارد و مي‌نويسد: ((تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَمَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ)). اين تخفيف و منت را هم مرهون بعلتي مي‌کند که چون سلطان از اموال آنها ماليات گرفته‌است لذا امام بر ايشان تخفيف مي‌دهد و منت هم مي‌گذارد. در حالي‌که اين عبارت از هر که باشد صحيح نيست:

الف - چنانکه گفتيم در اين اشياء خمس نيست که او بگيرد يا نگيرد.

ب - منت و تخفيف در جايي‌است که کسي حقي را از کسي که قادر بپرداخت آن است صرف‌نظر کند بر او منت گذارد نه بر بيچاره‌اي که سلطان با سنگ چرب چيزي را از او گرفته‌است ديگر تخفيف و منت معنائي ندارد. 

ج - در تاريخ سلاطين بني‌عباس ديده نشده‌است که آنها از ظروف و چهارپايان و خدمتگزاران ماليات يا خمسي گرفته باشند. که اين جناب نامه‌نويس! چنين چيز را به شيعيان تخفيف بدهد و بر آنان منت گذارد.

5 - دستررنج تجارت که در آن خمس است صرفنظر مي‌کند و فقط از طلا و نقره‌اي که معلوم نيست بچه کيفيتي است که سال بر آن گذشته‌است خمس مطالبته مي‌نمايد. زيرا اگر اين طلا و نقره از ربح تجارت باشد يا از متاعي عايد شده باشد در آنها خمس را واجب نکرده‌است فقط طلا و نقره‌اي که يکسال مانده باشد حال شمش است يا قراضه‌است يا پول است يا زينت است يا ظرف است معلوم نيست، هرچه هست همين‌که يکسال بر آن گذشته‌است مشمول خمس است که در اين سال واجب کرده‌است، عجيب‌تر از همه اينها آن است که با اينکه نويسنده نامه در ابتداي نامه خود خمس را در اين سال (سال220) واجب کرده‌است آنهم فقط بطلا و نقره‌اي که سال بر آن گذشته‌است، مثل اينکه چون از ساير اشياء صرف‌نظر کرده‌است پشيمان شده‌است زيرا در دنبال آن مي‌نويسد: ((فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَام))، و بعداً استشهاد بآية شريفه مي‌کند که چندان به مطلب او مربوط نيست و چنانکه قبلاً هم آورديم عموم مفسرين و ارباب لغت غنيمت را جز در اشياء دارالحرب نمي‌دانند و فوائد را بموجب اين آيه مشمول خمس نمي‌دانند بلکه متشبث به اخبار و احاديث کذائي مي‌شوند. پس نويسنده اين نامه غير از طلا و نقره که سال بر آن گذشته از غنائم و فوائد هم خمس مي‌خواهد و بعد غنائم و فوائد را چنين تعريف مي‌کند: ((والْغَنَائِمُ والْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا المَرْءُ والْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا)) تا آخر عبارت. که هم از غنيمت که معلوم نيست مقصودش چيست؟ خمس مي‌خواهد زيرا اگر مقصودش غنائم جنگ است که آن در هر سال مشمول خمس نيست و اگر مقصودش معادن و کنوز و غوص است در آنها هم سال شرط نيست و همينکه مؤنه استخراج آنها از درآمد کسر شد بقيه مشمول خمس است در هر وفت و آن فقط در پاره‌اي از آبها نصاب زكات شرط است. از غنيمت جز اين تعريف نشده‌است که ((الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا)) هالِ چه چيز است؟ معلوم نيست؟ در دنبال آن کلمه: فائده‌است، آنهم جز اينکه مي‌نويسد: يفيدها که معلوم نيست چه مي‌خواهد؟ معنائي به‌نظر نمي‌رسد. 

آنگاه تعريف جايزه مي‌کند که ارزش زيادي داشته باشد و ميراثي که بکسي (لا يحتسب) عائد شده باشد و مالي که از ظالمي گرفته شود و مال مصاحبي که صاحبش شناخته نشود و از اموالي که از خرميان عائد شده‌است تمام اينها را مطالبه مي‌کند!!! 

او که در ابتدا جز از طلا و نقره يکسال مانده خمس نمي‌خواست. اکنون از غنائم و فوائد هر نوع و هر چه باشد مؤنه را مي‌خواهد و از جائزه‌اي که شخصي به شخصي داده باشد که ارزش زياد داشته باشد و از ميراث ممن لا يحتسب و مالي که از ظالمي گرفته 