ر و سيم و آهن و روي و مس و برنج و ارزيز و نمک و نفت و کبريت و هر چه نام معدن بر او آيد و از زرنيخ و موميا و کنز و از زر و درم و دُر و عنبر و انواع آنچه بغوض از دريا برآرند از مرواريد و ياقوت و زمرد و بدخش و فيروزه و هر مالي که حرام با حلال آميخته باشد و مميز کردن نتوان نيز در اين قسمت شود مالي که بميراث باشد از کسي‌که گرد کرده باشد از حلال و حرام... 

ابن ادريس صاحب (السرائر) اين محدوديت را قبول ندارد و خمس را به اشياء ديگر نيز تعميم مي‌دهد! حتي به درآمد اراضي مفتوح‌العنوه که شامل تمام املاکي است که امروزه در دست مسلمانان است از هند و چين و آفريقا و قفقاز و تمام کشورهاي اسلامي جز مدينه و يمن و بحرين که خمس درآمد تمام اراضي کشت و باغ و صحرا و هر محصولي که از اين اراضي بدست آيد به اشياء فوق اضافه شود!! در آن‌صورت خيلي بيش از آنکه ادعا کرديم خواهد شد مثلاً يکي از اشيائي که مشمول خمس است معادن است و يکي از معادن معدن نفت است و يکي از معدن نفت ايران معدن نفت آبادان است: اين معدن که تاکنون در زير اشکال و نقشه‌هاي پرپيچ و خم طلسم انگليس و اخيراً کنسرسيوم است با تمام حيف و ميل‌هائي که مي‌کند و بهانه‌هائي که براي پرداخت حق ايران مي‌تراشند معهذا طبق خبر مندرجه در روزنامه کيهان شمارة 7379 (12/12/46) بقرار محاسبه‌اي که کارشناسان اقتصادي و مالي ارائه کرده‌اند اگر اشتباه نباشد سهم عايدات نفت در طول اجراي برنامه چهارم با احتساب بيست درصد افزايش ساليانه در حدود پنج ميليارد و نهصد و هفت ميليون دلار برآورده شده‌است که اگر هر دلاري هفتاد و پنج ريال محسوب داريم خمس همين درآمد که مسلماً کمتر از يکدهم کل درآمد آن است باز در حدود چهل و چهار ميليارد و دويست و پنجاه ميليون و پانصد هزار تومان مي‌شود که اگر بسادات ايران که تنها يادگار خاندان بني‌هاشمند و بيش از يک ميليون الي يک ميليون و نيم جمعيت ايران را تشکيل نمي‌دهند تقسيم شود باز هم به هر سيدي از همين يک معدن، روزانه بيش از پانصد تومان مي‌رسد و اگر به فتواي پاره‌اي از فقهاي سهم امام را هم اختصاص به اينان دهيم در اين صورت از همين يک معدن روزانه سهم هر سيدي هزار تومان خواهد شد؟!!. 

و اگر ساير معادن ايران از معادن طلا و نقره و آهن و مس و روي و برنج و سرب و قلع و نمک و کبريت و زرنيخ و امثال آنرا بيفزائيم چه مبلغ سرسام‌آوري را تشکيل مي‌دهد.؟!

مثلاً يکي از معادن مکتشفه در سال تأليف اين کتاب (1347ش) معدن مواد نسوزي است که طبق خبر مندرجه در کيهان شماره 7461 (22/3/47) سازمان زمين‌شناسي با همکاري کارشناسان خارجي اخيراً موفق به کشف معادن تازه‌اي از مواد نسوز فسفات و مس شده‌است در نقطه سِميرُم فارس - آمل و جاپان و دماوند.

ذخائر اين معادن حدود چند ميليون تن برآورد شده‌است که در بازار تهران کيلوئي 7 تا 10 ريال ارزش دارد ضمناً زمين‌شناسان در اطراف يزد و شمال، بهبهان شيراز - کوههاي بختياري رگه‌هاي بوکسيت آلومينيوم (Boxite _ Aluminiume _) کشف کرده‌اند که مي‌تواند قسمتي از نياز آينده کارخانه پنجاه هزار تني آلومينيوم ايران را تأمين کند.!

و همچنين ساير معادن و ذخاير تحت‌الارض بي حد و حصر اين مملکت که از آن جمله معدن مس سرچشمه‌است که کل ذخيره آن در حدود چهار صد ميليون تن است که ارزش هر تن آن 12000 تومان است (کيهان 8237) حال به اين درآمدها ارباح مکاسب تجارات و زراعات و صنايع را بايد افزود تا آن عمله‌اي که روزي پنج ريال از درآمد خود را براي روز مبادا اگر بتواند کنار مي‌گذارد! که اگر دقيقاً رسيدگي شود ارقامي را تشکيل مي‌دهد - که چندين برابر بودجه کشور است! بعلاوه خمس جواهر و اشيائي که از دريا بغوص بيرون مي‌آورند - و گنجها و دفينه‌هائي که از زمين و امکنه بدست مي‌آيد و آنچه از خمس اموال حلال مخلوط به حرام مي‌توان بدست آورد و معاملاتي در اراضي که ذّميان با مسلمانان دارند و هکذا...

فقهاء شيعه مي‌گويند: اين درآمد عجيب و گيج‌کننده فقط متعلق به خاندان بني‌هاشم است که در ايران تنها سيدها را مي‌توان نشان داد و چگونه گفتيم بطور قطع و يقين اگر خمس اموال مشمول خمس ايران را بسيدهائي که در ايرانند و بيش از تمام کشورها در ايران موطنند تقسيم شود بهر سيدي روزانه بيش از هزار بلکه چند هزار تومان خواهد رسيد!

و در يتامي و ابن‌السبيل بني‌هاشم بفتواي فقهاي بزرگ شيعه براي گرفتن خمس فقر هم شرط نيست چنانکه شيخ در المبسوط و ابن شهرآشوب در متشابهات القرآن (ص175) و علامه حلي در منتهي‌المطلب (ص552) گفته‌اند شيخ مي‌نويسد: ((إذا ثبت هذا فهل يشترط منه الفقر أم لا؟ قال الشيخ [الطوسي] في المبسوط لا يشترط الفقر!! وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر شرطٌ. احتج الشيخ [الطوسي] بعموم الآية، ولأنه يستحق بالسهم فيستوي فيه الغنى والفقير!! كذي القربى!)) دربارة يتامي که فقير بودن شرط نيست.

باز اگر گفته مي‌شد که در صورتي که يتامي و مساکين و ابن‌السبيل بني‌هاشم همينکه غني شدند، پيشوا و زمامدار مسلمين مي‌تواند آنرا در مصالح مسلمين صرف نمايد، شايد ممکن مي‌شد براي مصرف اين بودجه هنگفت محملي پيدا کرد و آن را در احتياجات مسلمانان مصروف داشت، اما مطلب چنين نيست و محمدبن ادريس در سراير مي‌گويد: ((فإن فضل من ذلک شيءٌ كان هو الحافظ له والمتولي لحفظه علیهم ولا یجوز أن یملک شیئاً)) يعني اگر چيزي از اموال خمس زياد آمد پيشواي مسلمين فقط حافظ و نگهبان آن است و متولي حفظ آن مي‌باشد و حق ندارد چيزي از آن را مالک شده مصرف نمايد!
و شيخ طوسي در النهايه گفته است: ((و لیس لغیرهم (أي بني‌ هاشم) شيءٌ من الأخماس)). يعني بغير بني‌هاشم کسي حق ندارد از خمس‌ها (خمس‌هاي اشياء بيست و پنجگانه) اخذ و تصرف کند. نصف اين خمس‌ها از بني‌هاشم است که در ايران فقط سادات بني‌فاطمه را مي‌توان نشان داد و از ديگران اثري نيست و نصف آن که در اصطلاح سهم امام مي‌گويند طبق فتواي فقهاي بزرگ قديم شيعه بايد در زمين دفن شود يا امانت نگاهدارند تا امام زمان بيايد و دريافت کند!!! و يا بقول مرحوم شيخ محمد حسين آل کاشف‌ الغطاء در اختيار کساني بگذارند که آنرا چون مال کافر حربي دانسته و به هر کيفيتي که بتوانند بدست آورده و به هر چه دلخواهشان باشد مصرف کنند وگرنه مصرف ديگري ندارد!! مگر اينکه بفتواي فقهاي صاحبنظر که مجلسي اول در لوايح صاحبقراني گفته‌است به دريا بريزند!. 

اين خمسي است که فقها مي‌گويند پيغمبر خدا که در اجر رسالت از مردم نمي‌خواست براي خاندان و خويشان خود مقرر داشته است!! 

در مقابل آن زکاتي را براي فقراء غير بني‌هاشم و حتي بني‌هاشم مقرر داشته‌است که بقول اينان فقط بر اشياء تسعه‌است (شتر و گاو و گوسفند غيرمعلوفه، و طلا و نقرة مسکوک و غيرمتحرک و گندم و جو و مويز و خرما با نصاب و شرائط معلوم) که اولاً اين اشياء با آن شرايط در اکثر نقاط دنيا بلکه در هيچ کجا يافت نمي‌شود و آنچه هم يافت مي‌شود بحد نصاب نمي‌رسد و آنچه هم بحد نصاب مي‌