ا وَعَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْکُرُونَ)يوسف: ٣٨
اين توحيد و يگانه پرستي  لطف خداست در حق ما و ليكن بيشتر مردمان سپاسگزاري نمي كنند.
پس بدين نعمت، خدا را سپاس و شكر بي پايان او را چنانكه شايسته است.
لذا براي سپاسگزاري و شكر اين نعمت خود را ملزم ساختم در حدّي كه خدا ميسّر سازد در راستاي قرآن و سنّت گام گذارم و درآن سلوك نمايم، براي تحقّق اين مهم به فراگيري اصول عملي و اعتقادي دين اسلام روي آوردم، بعد از آن به كسبِ فروع دين پرداختم كه به تبين همان اصول مي¬پردازد، در خلال فراگيري اصول و فروع دين دريافتم سنّت و بدعت كدام است همچنين برايم روشن شد جايز و ممتنع چيست و علومي را كه كسب كرده بودم بر علم اصول دين و فقه آن عرضه كردم بعد از آن نفس خودم را واداشتم كه با كساني ملازم باشد و طيّ طريق نمايد كه رسول خـداص آن¬هــا را « سواد اعظم »(18)  خوانده بود؛ همان نهج و روشي كه او اصحابش بر آن بودند و هم چنين سعي كردم بِــدَعي را كه علماي دين آن¬ها راتبيين كرده¬اند ترك گويم، همان بدعت¬هايي كه مايه گمراهي و سر لوحه اختلاف است.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:101.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:102.txt">قسمت دوم</a></body></html>افعال مكلفين- بر حسب نظر شرعي در آن- دو قسم اند: 
اوّل- افعالي كه از قبيل امور عبادي است.
دوّم- افعالي كه از قبيل امور عادي است.
راجع به مورد اول، در اينجا بحث نمي شود.
اما راجع به مورد دوّم- كه همان امور عادي است- بايد گفت: ظاهر رواياتي كه از سلف صالح نقل شده، اين است كه اين موضوع محل اختلاف نظر آنان مي باشد. برخي از آنان از سخنانشان چنين بر مي آيد كه امور عادي همچون امور عبادي هستند. پس همان طور كه ما امر شده ايم كه در امور عبادي، بدعت ايجاد نكنيم، به همان صورت امر شده ايم كه در امور عادي بدعت ايجاد نكنيم.
اين رويكرد، ظاهر كلام محمد بن أسلم مي باشد، آنجا كه در سنت عقيقه، مخالفت با كساني كه پيش از او بوده اند در يك امر عادي، مكروه و ناپسند دانست و آن  امر عادي، استعمال غربال مي باشد، با علم به اينكه فلسفه و علت آن قابل درك است و او چنين معتقد بوده كه امر به پيروي از سلف صالح به طور عموم، جهت تعبد اين امر را غالب كرده است. 
همچنين از سخنان كسي كه گفته: اولين چيزي كه پس از رسول خدا(ص) ابداع شد، غربال است، اين رأي ظاهر مي شود.
از ربيع بن راشد(1)  نقل مي شود كه گويد: اگر با بزرگواران پيش از خودم مخالفت نمي كردم، هر آينه گورستان تا وقت مرگ، مسكن ام مي بود. سكونت هم بدون شک يك امر عادي است.
به اين ترتيب، بخش امور عادي در بخش امور عبادي داخل هستند. پس دخول بدعت گذاري در امور عادي، روشن است ولي اكثر عالمان اسلامي خلاف اين رأي را دارند.
كلام خود را بر آن بنا مي كنيم و مي گوييم: در اصول شرعي ثابت شده كه حتماً در هر امر عادي، شائبه ي تعبد وجود دارد؛ چون آنچه كه علت و فلسفه اش به طور جزئي قابل درك نباشد اعم از كارهايي كه بدان امر شده و كارهايي كه از آن نهي شده آن چيز يك امر تعبدي است، و هر چه مصلحت يا مفسده اش به طور جزئي قابل درك باشد، يك امر عادي است. پس طهارت و نمازها و روزه و حج، همه شان تعبدي اند و خريد و فروش و نكاح و طلاق و اجاره و جنايات همه شان يك امر عادي هستند؛ چون فلسفه و حكمت احكامشان قابل درك اند. با وجودي كه فلسفه و حكمت شان قابل درك اند. ولي حتماً يك جهت تعبدي دارند، چون اين اعمال به اموري شرعي مقيد شده اند و مكلف در اين اعمال، اختياري ندارد كه هر طور خواست آنها را انجام دهد. حالا اين اعمال، واجب و مستحب و حرام و مكروه باشند يا مباح؛ چون خود مخير كردن مكلف در امور عبادي، يك نوع الزام است همان طور كه درخواست انجام كاري يا ترك كاري از مكلف به صورت لزوم يا به صورت ترجيحي، الزام است- همان طور كه دليل آن در كتاب«الموافقات» بيان شده است- وقتي چنين است، اشتراك دو قسم(قسم عاديات و قسم عبادات) در مفهوم تعبد روشن شد. پس اگر بدعت گذاري در امور عادي از اين جهت بيايد، دخول بدعت در امور عادي همچون امور عبادي صحيح است و اگر بدعت گذاري در امور عادي از اين جهت نيايد، دخول بدعت در امور عادي صحيح نيست.
اين همان نكته اي است كه لب و خلاصه ي اين باب است و احكام اين باب بر گرد آن مي چرخد. اين نكته با آوردن و شرح مثال هايي، روشن مي شود: 
اينكه قرافي، باج را در معاملات مردم آورده، اين كار حرام از دو حال خارج نيست: 
 1-به قصد منع تصرفات در هر زماني يا در هر حالتي به خاطر دستيابي به چیزهای هیچ و پوچ دنيا در قالب فرد غاصب و سرقت سارق و راهزني راهزنان...و مانند آنها، به اين قصد باشد كه به آن تأسي و اقتدا شود درست مانند يك امر ديني كه مقرر شده و مانند يك امري كه هميشه بر مردم محتوم است يا در اوقاتي معين و با كيفياتي مختلف، مردم انجامش دهند به گونه اي كه شبيه تشريع دايمي است كه عامه ي مردم را به آن وا مي دارد و به آن عمل كنند و مجازات هايي را متوجه كساني كه آن را ندهند، ساخته است؛ همان طور كه در گرفتن زكات حيوانات و كشتزارها و امثال آن، اين مطلب وجود دارد.
راجع به حالت اول بايد گفت كه: بدون شک باج گيري با اين قصد، در صورتي كه بدون دليل روشني ظلم و تعدي باشد، گناه محض است و در اين باره گفته نمي شود كه اين كار بدعت است، چون از تعريف بدعت خارج است.
در حالت دوم، ظاهراً باج گيري با اين قصد، بدعت است؛ چون تشريعي زائد مي باشد و ملزم نمودن مكلفان شبيه ملزم نمودن آنان در زكات ها و ديه هاي واجب و ماليات هايي كه در اموال غاصبان و تجاوزگران بر آن فرض شده، مي باشد بلكه اين الزام در حق مكلفان همچون عبادات واجب و ديگر اعمال واجب مي باشد.
پس باج گيري از اين جهت، بدون شك بدعت مي گردد؛ چون اين كار شرعي زايد و سنت هايي تاريك در تكليف مي باشد.
پس باج- بر اين فرض- از دو جهت بدان نگاه مي شود: 
از جهت حرام بودن آن بر كسي كه بخواهد آن را همچون ساير ظلم ها انجام دهد.
از جهت اينكه تشريعي را ابداع كرده كه مردم تا زمان مرگ به آن عمل كنند همان طور كه به ساير تكاليف و واجبات ديني عمل مي كنند. پس دو تا نهي در باج جمع شده است: نهي از معصيت و نهي از بدعت. باج در قسم اول، جزو بدعت ها نيست و تنها در قسم دوم جزو بدعت هاست و در آن نهي از جهت اينكه تشريعي مقرر شده بر مردم است، وجود دارد. چون در آن جهت ديگري كه به وسيله ي آن، معصيت باشد، نيست بلكه ذات تشريع، همان چيزي است كه از آن منع شده است.
مقدم نمودن جاهلان بر عالمان در مناصب والا و سپردن مناصب شرعي به نااهلان از طريق وراثت، نيز چنين است؛ چون قرار دادن فرد جاهل در جاي عالم تا اينكه در دين فتوا دهد و به گفته اش در مسايل مالي و خون و ناموس و مانند آنها عمل شود، در دين حرام است. و اينكه اين كار به صورت يك باور ديني در آيد تا اينكه پسر از طريق توارث يا هر طريق ديگري مستحق درجه و مقام پدر گردد- هر چند در آن منصب به درجه ي پدر نرسد- به گونه اي كه اين عمل شايع گردد و به صورت يك اصل در 