 بیشتر از جنس طرف مقابل باشد، رباخواری کرده است. علت حکم فوق این است که چیز کم در حکم عدم است و به همین خاطر غالباً در نظر گرفته نمی شود و جر و بحث در چیز کم گاهی به مشقت و حرج منجر می شود. و مشقت و حرج هم که از مکلف برداشته شده است.
هشتم- در کتاب«العتبیه» از طریق أصبغ آمده که دو نفر با یک کنیز در یک پاکی، جماع کرده اند و کنیز فرزندی را به دنیا می آورد. یکی از آن دو نفر، فرزند را انکار می کند و می گوید که این فرزند من نیست اما دیگری او را انکار نمی کند. در این صورت از منکر فرزند درباره‏ی جماعش با آن کنیز که با او جماع کرده، توضیح خواسته می شود. اگر در توضیحاتش چیزی باشد که همراه آن، امکان نزدیکی با کنیز وجود داشته باشد، به انکارش توجهی نمی شود و مانند آن است که مشترکاً با هم در یک زمان عمل نزدیکی را انجام داده باشند هر چند مدعی کنار کشیدن از عمل جماعی است که به آن اقرار کرده است. آنگاه اصبغ در این باره می گوید: اینجا خوب می دانم که فرزند به دیگری ملحق کرد، در حالی که بر اساس قیاس هر دو در الحاق فرزند شرایط یکسانی دارند، چون شاید در حقیقت فرزند او باشد و او نمی داند. عمرو بن عاص درباره‏ی چنین اتفاقی می گوید: «بند سر مشگ گاهی زیر و رو می شود». اصبغ افزود: «و استحسان در علم دین، گاهی غالب تر و قوی تر از قیاس است». سپس این گفته را از مالک نقل کرده است.
ابن رشد علت آن را چنین بیان می کند: «اصل آن است که هر کس با کنیزش جماع کند و سپس از او کناره گیری کند و کنیز فرزندی را به دنیا آورد، فرزند به آن شخص ملحق می شود هر چند آن را انکار کند. بر اساس قیاس بر این اصل، هرگاه یک زن، کنیز دو مرد باشد و هر دو در یک پاکی با او نزدیکی کردند و یکی شان انزال نکند و وجود فرزندش را از نسبتش با خود انکار کند و مرد دیگری که انزال کرده، مدعی آن فرزند باشد، واجب است که حکم این قضیه همانند زمانی باشد که هر دو با هم انزال کرده باشند یا انزال نکرده باشند.
استحسان طبق گفته اش، این است که: « فرزند به کسی که ادعایش کرده و اعتراف کرده که بر اثر نزدیکی او با کنیز، فرزند به دنیا آمده، ملحق شود و از کسی که انکارش کرده و مدعی است که انزال نکرده، سلب شود؛ چون فرزند غالباً در صورت انزال به وجود می آید و به ندرت در صورت عدم انزال به وجود می آید. پس به احتمال خیلی قوی فرزند از آن کسی است که ادعایش کرده و انزال نموده است و از آن کسی نیست که انکارش کرده و انزال نکرده است. و حکم به غلبه‏ی ظن و احتمال راجح، در احکام شرعی اصل است.
وغلبه‏ی ظن در این حکم، تأثیر دارد. بنابراین واجب است از طریق استحسان به آن حکم کرد، آن گونه که اصبغ گفته است.
این مثال در بحث مورد نظر ما روشن است.
نهم- قبلاً گفته شد که امت اسلامی داخل شدن به حمام بدون تعیین اجرت و بدون تعیین مدت ماندن و بدون تعیین آب مصرفی، کار خوبی دانسته است، در حالی که براساس قاعده و اصل کلی این کار، ممنوع است ولی علمای اسلامی این عمل را جایز دانسته اند. البته نه به خاطر چیزی که بدعت گذاران بدان استدلال و استناد نموده اند بلکه به خاطر علت دیگری است که از این دسته است و از ادله‏ی شرعی خارج نیست.
تعیین پول حمام که عرف تعیین اش می کند و نیازی به تعیین آن نیست. مدت ماندن و مقدار آب مصرفی، اگر به وسیله‏ی عرف تعیین نشود، به خاطر ضرورت و ناچاری ساقط می شود و این هم براساس یک قاعده‏ی فقهی می باشد. این قاعده بدین صورت است که تمام ضررهایی که در توان انسان نیست نفی می شوند و این ضررها دروازه ی معاملات مالی را می بندند. نفی ضررها تنها به خاطر رفع نزاعی که احتمال وقوع را دارد، مطلوب است. پس نفی ضرر از امور تکمیلی است و امور تکمیلی اگر اعتبارشان به ابطال مکملات بینجامد، به طور کلی ساقط می شوند تا امر مهم تری حاصل شوند؛ آن گونه که در اصول بیان شده است. پس باید در برخی انواع ضررها یی که از برخی معاوضات جداناپذیر است، چشم پوشی کرد، چون به هیچ وجه نمی توان این ضررها را از برخی معاوضات جدا کرد. پس با مکلف در مقابل ضرر کم مسامحه می شود چون اجتناب از ضرر کم، غیرممکن است ولی در مقابل ضرر زیاد، چشم پوشی نمی شود؛ چون ضرر زیاد دیگر جای ضرورت و ناچاری نیست و خطرات عظیمی بر آن مترتب می شود. 
اما باید دانست که فرق میان ضرر کم و ضرر زیاد در همه ی کارها، به طور نص نیامده است و تنها در برخی اعمالی که ضرر زیادی به همراه دارد، نهی شده و به عنوان اصلی در آمده که دیگر موارد بر آن قیاس می شود و ضرر کم در عدم اعتبارش و جواز اعمال، و ضرر زیاد در منع اعمال به عنوان اصلی در آمده است. میان این دو اصل، فروعی مطرح شده که نظر و بحث و بررسی عالمان اسلامی را به خود خوب جلب کرده است. پس هرگاه ضرر، کم و قضیه، آسان و نزاع و کشمکش کم باشد و به مسامحه و چشم پوشی نیاز شدیدی احساس شود، به ناچار باید به آن حکم کرد. قضیه‏ی تعیین آب حمام و مدت ماندن در حمام از این قبیل است.
دانشمندان اسلامی گفته اند: مالک رحمه الله در این باب مبالغه کرده و در آن سعی و کوشش زیادی کرده است. وی جایز دانسته که کارگر را در مقابل غذا دادن به او، استخدام کرد هر چند مقدار خوردن اش، مشخص و منضبط نیست، چون مسأله‏ی زیاد مهمی نیست و احتمال ضررآن کم است و طرفین با هم جر و بحث نمی کنند. امام مالک میان احتمال ضرر کم در خرید و فروش مهلت دار و احتمال ضرر زیاد در خرید و فروش نقدی فرق قایل شده که اولی را جایز و دومی را ممنوع دانسته است. وی می گوید: انسان می تواند کالایی را تا هنگام درو بخورد هر چند روز درو مشخص و منضبط نیست، ولی اگر کالایی را به یک درهم یا چیزی در این حدودها بخرد و ضرر زیادی کند، جایز نیست این کار را بکند. سبب جدایی میان این دو معامله این است که سخت گیری در تعیین قیمت ها در عرف نیست همان طور که سخت گیری در مهلت در عرف نیست، چون گاهی خریدار برای چند روز در قیمت کالا چشم پوشی می کند و پول بیشتری می دهد اما به صورت نقدی چشم پوشی نمی کند و فقط قیمت کالا را به فروشنده می پردازد.
روایتی که عبدالله بن عمرو بن عاص(رض) نقل کرده، مطلب فوق را تأیید می کند. در این روایت آمده که پیامبر(ص) به خرید شتر تا زمان خارج شدن کسی که پولی را به صدقه بدهد، دستور داد(1).  
خوب معلوم است که روز و ساعت خارج شدن فرد صدقه دهنده مشخص نیست، اما به خاطر آسان گیری و به صورت تقریبی این حکم را داده است.
پس دقت کنید که پیامبر(ص) چگونه از اصول ثابت به خاطر حرج و مشقت، استثنا را آورده است. این کجا و آن پندار شخص کجا که استحسان عقل فقط بر حسب عادات است؟ این چنین فرق میان این دو حالت برایت روشن می شود.
دهم- عالمان اسلامی گفته اند: از جمله انواع استحسان، مراعات اختلاف علماست. این موضوع، اصلی در مذهب مالک است که مسایل زیادی بر آن بنا می شود. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
آب کم هرگاه نجاست کمی در آن بیفتد و یکی از اوصافش(رنگ، طعم و بو) تغییر نکند، با آن وضو گرفته نمی شود بلکه باید تیمم کرد و آن را