غیر از این بود ولی در آن دلیلی برای عقوبت به وسیله‏ی مال نیست همان طور که غزالی گفته است.
اما مذهب مالک رحمه الله این است که عقوبت در مال از نظر او دو قسم دارد: 
اول- قسمی است که درست مثل چیزی است که غزالی تصورش کرده است. که بدون شک این قسم، نادرست می باشد. البته ابن عطار در وثائق خود به جایز بودن آن تمایل داشته و- راجع به دستمزد دستیاران قاضی در صورتی که بیت المال وجود نداشته باشد- گوید: دستمزد آنها بر عهده‏ی افراد مراجعه کننده می باشد. اگر وی راجع به مطلبی نزاع و کشمکش کرد،  دستمزد و حقوق دستیاران قاضی بر عهده‏ی اوست.
ابن رشد به آن تمایل داشته و ابن فّخار قرطبی آن را مردود دانسته و گوید: «این کار از باب عقوبت در مال است، و این به هیچ وجه جایز نیست».
دوّم- اینکه جرم مُجرم در ذات آن مال یا در بدل آن مال باشد. در این صورت عقوبت در آن، از نظر مالک ثابت می باشد؛ چون او راجع به زعفران تقلبی در صورتی که در دست کسی که آن را تقلبی ساخته، یافت شود گفته است: «این زعفران -کم باشد یا زیاد- به مستمندان صدقه داده می شود».
ابن قاسم و مطرف و ابن ماجشون معتقدند که زعفران اگر کم باشد، صدقه داده می شود و اگر زیاد باشد صدقه داده نمی شود. مانند این گفته از عمر بن خطاب (رض) نقل شده است. همچنین از او نقل شده که شیر آمیخته با آب را ریخته است. علت این کار تنبیه و ادب کردن کسی است که شیر را با آب آمیخته است. هیچ نصی وجود ندارد که این تأدیب را تأیید کند، ولی این کار از باب حکم علیه شخص خاصی به خاطر مصلحت عموم مردم است و نمونه ‏ی آن در مسأله ی ضامن کردن صنعت گران گذشت.
البته ابوالحسن لخمی، اصل شرعی را برای آن آورده است. و آن اینکه پیامبر(ص) به سرازیر کردن دیگ هایی که با گوشت های الاغ جوشانده شده پیش از آنکه میان افراد تقسیم شود، امر کرد. حدیث آزاد کردن برده به خاطر مثله کردن او، از این قبیل است.
از جمله مسائل امام مالک در این موضوع می توان به این مسئله اشاره کرد که: هر گاه یک نفر مسلمان از یک نفر مسیحی  شرابی را بخرد، شراب ریخته می شود و قیمت آن به جهت ادب کردن فرد مسیحی صدقه داده می شود. البته این امر در صورتی است که فرد مسیحی قیمت شراب را نگرفته باشد. اصحاب مالک در مذهب او بر اساس این مفهوم، فروعاتی را آورده اند و اینها همه اش، عقوبت در مال است. ولی صورت آن به آن گونه ای است که ذکر شد.
مثال هفتم- اگر کسب و درآمد حرام، تمام نقاط زمین – یا ناحیه ای که انتقال از آن  سخت است- را در بر گیرد و راه های درآمد حلال بسته شود و به خاطر نجات از هلاکت نیاز شدید به ربا وجود داشته باشد، در این صورت جایز است که بیشتر از اندازه‏ی ضرورت، معامله‏ی ربوی انجام داد و تا برطرف کردن نیاز در غذا و لباس و مسکن پیش رفت؛ چون اگر تنها به رفع هلاکت بسنده کرد، مکاسب و شغل ها تعطیل می شوند و مردم رو به هلاکت و نابودی می روند و دین، نابود می شود. ولی نباید به حد رفاه و اشرافیت برسد همان طور که نباید به مقدار ضرورت اکتفا کرد.
این رأی با تصرفات شرع مناسبت دارد هر چند نص خاصی درباره‏ی این موضوع نیامده است؛ چون شریعت اسلام، خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوک و دیگر چیزهای ناپاک و حرام برای فردی که در حال ضرورت و ناچاری است، جایز دانسته است. ابن عربی اتفاق نظر علما بر جواز سیر خوردن در صورت ادامه‏ی گرسنگی را نقل کرده است. علماء فقط در صورتی که گرسنگی ادامه نیابد، اختلاف نظر دارند که آیا سیر خوردن جایز است یا خیر؟
به علاوه، عالمان اسلامی گرفتن مال دیگری در صورت ضرورت را نیز جایز دانسته اند. پس موضوعی که مورد بحث ماست، کم تر از آن نیست.
غزالی این مسأله را در کتاب«الإحیاء» کاملاً بسط و شرح داده و آن را در کتاب های اصولی اش همچون «المنخول» و «شفاء الغلیل» نیز ذکر کرده است.
مثال هشتم- قتل چند نفر در مقابل یک نفر جایز است. مستند و دلیل آن، مصلحت مرسله می باشد؛ چون درباره‏ی عین این مسأله نص خاصی وجود ندارد، ولی این رأی از عمر بن خطاب (رض) نقل شده، و مذهب مالک و شافعی نیز می باشد.
وجه مصلحت این است که مقتول، معصوم الدم است که عمداً کشته شده است. هدر دادن خون وی به نابود کردن اصل قصاص می انجامد و باعث می شود که کمک گرفتن از افرادی دیگر و شرکت در امر قتل، وسیله ای برای نجات از قصاص گردد وقتی که می داند که در صورت شرکت در قتل قصاص نمی شود.
اصل این مسأله، قتل انفرادی نیست چون کسی که تنها خودش قاتل است، قاتل حقیقی است ولی وقتی چند نفر قتلی را مرتکب می شوند، قاتل حقیقی نیستند.
اگر گفته شود: این مسأله ای ابداع شده در شریعت اسلام است و در واقع کشتن غیر قاتل می باشد.  در جواب می گوییم:  چنین نیست، بلکه تنها قاتل کشته می شود و قاتل هم از نظر مالک و شافعی چند نفر از لحاظ اجتماع می باشد. پس قتل به صورت حقیقی متوجه این چند نفر می شود درست همان طور که متوجه یک نفر می باشد و تعیین کردن قاتل تنها در این است که چند نفر به منزله‏ی یک نفر در نظر گرفته می شود. البته مصلحت این را اقتضا می کند و این مطلب، بدعت نیست. تازه حفظ مقاصد شریعت در نگهداری و حراست از خون بی گناهان در این مسأله به وضوح دیده می شود.
از نظر مالک، قطع دست چند نفر در مقابل قطع دست یک نفر، براساس همین مسأله می باشد. 
مثال نهم- دانشمندان اسلامی اتفاق بر اینکه امامت کبری برای کسی منعقد می شود که در علوم شرعی به درجه‏ی اجتهاد و فتوا رسیده باشد را نقل کرده اند. همچنین علما اتفاق نظر دارند- یا نزدیک است اتفاق نظر داشته باشند- که قاضی باید به درجه‏ی اجتهاد رسیده باشد. این رأی به طور کلی صحیح است. ولی هر گاه فرض شود که در یک عصر، مجتهدی در میان مردم نباشد و مردم به یک امام و رهبر نیاز پیدا کنند تا او را جهت اجرای احکام دین و آرام کردن شورش شورشگران و حفظ و نگهداری خون و مال مسلمانان پیش بفرستند و پیشوای خود قرار دهند، در این صورت باید عالم ترین و شایسته ترین فرد را که هنوز به درجه‏ی اجتهاد نرسیده، برای این کار تعیین کنند؛ چون ما، در میان دو چیز قرار گرفته ایم: 1- اینکه مردم را به حال خود رها کنیم. و این عین فساد و هرج و مرج است، 2- یا عالم ترین و شایسته ترین  فرد را که مجتهد نیست، پیش بفرستیم و پیشوای خود قرار دهیم، که در این صورت فساد و هرج و مرج به کلی از بین می رود و تنها اجتهاد در اینجا فوت شده، و تقلید به نسبت او کافی است.
وقتی این موضوع ثابت شد، این یک رأی مصلحتی است که اصل امامت آن را تأیید می کند. بلکه یک موضوع قطعی است که در صحت و مناسبت اش با تصرفات شرع نیازی به دلیل تأیید کننده ندارد.
البته هر چند ظاهر این قضیه مخالف اجماعی است که علما نقل کرده اند، ولی باید دانست که اجماع در حقیقت، تنها با فرض خالی نبودن زمان از مجتهد، منعقد شده است. پس چنین  موضوع نص خاصی درباره اش نیامده، و بر اساس مصلحت مردم درست است به آن تکیه شود.
مثال دهم- غزالی راجع به بیعت با شخص مفضول با وجود شخص فاضل گفته است: «اگر در مبحث تعیین